علم من مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وبناء على التقارير التي أنجزتها خلال زيارتها الأخيرة للمدينة، وجهت رسائل استفسارية إلى رئيس بلدية بويزكارن وإلى نائبان له وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية و باشا سابقا في المنطقة أُلحِق، مؤخرا، بإحدى مقاطعات إنزكان و خليفته و شيوخ و مقدمو الباشوية حول موضوع انتشار البناء العشوائي بالمدينة وتجاوزات شابت تدبير مالية بلدية بويزكارن. وأوضحت مصادر متطابقة أن بعض الرسائل تساءلت عن ملابسات منح رخص ربط الكهرباء لبعض المنازل العشوائية و كذا ملابسات منح رخص بناء تحت اسم رخص إصلاح ، مشيرة إلى أن هذه المراسلات استنفرت رئيس البلدية ومستشاريها من أجل الرد عليها إذ تم عقد اجتماع سري مع رؤساء الأقسام في اليوم الذي وصلت فيه الرسائل. وأشارت المصادر إلى أن الأمر أخذ بجدية بالغة سيما أن هذه البلدية عرفت تجريد النائب الأول للرئيس شهر شتنبر المنصرم من التفويض الممنوح له في مجال التعمير على خلفية تسجيل مخالفات جسيمة في مجال التعمير ومساهمته في انتشار البناء العشوائي.و لا تستبعد نفس المصادر,فرضية عزل رئيس المجلس البلدي لبويزكارن و نائبه الثاني من مهامهما.