عرفت مدينة انزكان على اتر اصدار الاعلان الخاص لطلب المنحة السنوية التي يمنحها المجلس البلدي للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية جدلا كبيرا .بين مستنكر ورافض للشروط التي وضعتها الجماعة وخصوصا ان من بين الوثائق التي يجب الادلاء بها " شهادة التعريف الجبائي " حيث ان معضم الجمعيات لا تعلم عنها شيئا ولا حثى معناها . وعند الاتصال بالمصالح المختصة بدار الضريبة باكادير وجدنا غياب التنسيق بين البلدية ودار الضريبة حيث طلبت من الجمعيات الادلاء برخصة الحصول على هده الشهادة موقعة من طرف رئيس بلدية انزكان . وعند استفسار المسوؤل على القطاع بالبلدية اخبرنا انهم ينتظرون جوابا من قباضة انزكان في الموضوع واستترد قائلا ان هدا القانون صدر سنة 2007 و سيتم العمل به ببلدية انزكان وقال بان اي جمعية لا تتوفر على مقر لن تحصل على المنحة.مما زاد من تعقيد الامر عند الجمعيات . ودلك لكون 90 في المئة منها لا تتوفر على مقرات .حيث منها من تنشط في دار الشباب او دار المواطن وقد تكون بعض الجمعيات متعاقدة مع بعض المدارس الابتدائية بالمدينة واخرى تتخد بعض رياض الاطفال مقرا لها. يقول رئيس احدى الجمعيات بانزكان محمد العسري تمنح لنا البلدية اقل من 5000 درهم وتطلب منا جمع ملف طلب المنحة يكلف 3000 درهم .ومعضم انشطتنا نقوم بها من مالية الجمعية اما تكون عن طريق المنخرطين او المتعاطفين او جمع التبرعات عند المحسنين . وهناك فئة اخرى اعتبرت هدا الاجراء سياسي محض .وينتظر ان تقوم باستسصدار بيان استنكاري او وقفة امام بلدية انزكان ومنهم من اشار الى ضرورة رفع ملتمس مستعجل الى عامل الاقليم السيد محمد الشنوري الدي ما فتئ يقف الى جانب الجمعيات لاستفسار المسوؤلين عن هدا الاجراء التعسفي الدي يعتبر الاول على الصعيد الوطني . ومن المنتظر ان يعرف هدا الملف تطورات مهمة نكتشفها في القادم من الايام .