رفضت المحكمة الدستورية المخول لها البث في النزاعات الانتخابية طلب إلغاء انتخاب محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة المحلية المضيقالفنيدق . وأعلنت اليوم المحكمة الدستورية عن عدم قبول طلب إلغاء عضوية رئيس مجلس جماعة الفنيدق بمجلس النواب، الذي تقدم به كل من مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية . وكان أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر قدما خمسة طعون في مرشح حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية المضيقالفنيدق عقب استحقاقات 7 أكتوبر 2016 التشريعية .