دقة خيبة لحزب الكتاب. المحكمة الدستورية أصدرت، قبل قليل من عشية اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا، قضت بموجبه بإلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب، عن حزب التقدم والاشتراكية، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق"(عمالة المضيق- الفنيدق). وعللت المحكمة قراراها بالمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لتي تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب... الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه»، ومضت شارحة «حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل (عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه».
وأضافت أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا.