إسقاط المقعد البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بالمضيق الفنيدق

أعلنت المحكمة الدستورية قبل قليل عن إلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق الفنيدق .
وبررت المحكمة الدستورية إسقاط مقعد أمنيول بكونه "صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل، حيث أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل نهائي من مسؤولية انتدابية" .
وتجدر الإشارة إلى أن الطعن المقدم في المقعد البرلماني لعلي أمينول عن حزب التقدم والاشتراكية تقم به كل من محمد أشبون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحمد التهامي عن حزب الأصالة والمعاصرة .