كثفت الاضطرابات السياسية في العالم العربي الضغط على حكومات المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف. ويتطلب ذلك اصلاحات اقتصادية لكن الحكومات في الوقت الحالي على الاقل اضحت أقل استعدادا لدراسة كثير من الاصلاحات خشية اثارة غضب شعبي ضد النخبة في قطاع الاعمال ومخاوف من أن يضر أي تغيير للسياسات بمستويات المعيشة على المدى القصير. فيما يلي النظرة المستقبلية للاصلاحات الاقتصادية الرئيسية في عدة دول عربية الجزائر سياسة الطاقة جاء رد فعل الجزائر على الربيع العربي برفع أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الدعم بسخاء على المواد الغذائية ودفع اعانات للشبان العاطلين عن العمل وبوسعها مواصلة هذا النهج بفضل احتياطي من النقد الاجنبي يقدر بنحو 150 مليار دولار. لكنها تواجه تهديدا طويل الاجل أذ أن الانتاج من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البلاد بلغ الحد الاقصى وسيبدأ قريبا في التراجع. ويتنامى الاقتناع داخل الحكومة بضرورة تحرير قانون النفط والغاز لتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز لكنها لم تعلن حتى الان أي برامج اصلاح. مصر الدعم تناقش حكومة تسيير الاعمال في مصر سبل اصلاح نظام دعم الغذاء باهظ التكلفة الذي يهدر الاموال ويشوبه الفساد ليستهدف المحتاجين على نحو اكثر فعالية. وتبلغ تكلفة الدعم 5ر5 مليار دولار سنويا. وتدرس الحكومة بيع القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بسعر السوق. ولكن اجراء اصلاحات هامة قضية حساسة سياسيا لذا ربما تضطر الحكومة للانتظار لما بعد الانتخابات التي ربما تمتد لاواخر عام 2012. الاصلاح القانوني تعدل مصر قوانين قطاع الاعمال منذ نحو عشر سنوات لكن نظام المحاكم الاقتصادية لم يثبت فعاليته كما ان القواعد المعقدة والمشاكل القائمة المتصلة بعقود بيع أراضي الدولة تضر بالنمو. الخصخصة جرى تعليق برنامج الخصخصة بسبب دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد صفقات سابقة لبيع أصول مملوكة للدولة وصفقات تجارية نفذها النظام السابق. الاردن الانفاق الحكومي يضع التوسع في نظام هيمنة الدولة أعباء على الاقتصاد من خلال أجور العاملين في الدولة والانفاق العسكري وتنامت هذه الاعباء مع زيادة الدعم كرد فعل للربيع العربي. وأثارت اقالة محافظ البنك المركزي في الشهر الماضي مخاوف من أن تلجأ الحكومة لاموال البنك لتمويل عجز الميزانية. وأقال العاهل الاردني الملك عبد الله الحكومة الاسبوع الماضي ولكن لم يتضح بعد ما اذا كان رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة وهو قاض دولي سيغير السياسة الاقتصادية. ليبيا المحسوبية يتحكم أفراد من أسرة معمر القذافي في قطاعات كبيرة من الاقتصاد من بينها شركتان للهاتف المحمول والملاحة. سيتغير الوضع الان ومن المحتمل أن تنشأ هياكل ملكية أكثر عدالة وحيوية. الانشطة الاقتصادية الجديدة لم تعط الحكومة المؤقتة الجديدة مؤشرات واضحة عن سياساتها الاقتصادية ومن المرجح أن تظل الطاقة محور الاقتصاد وربما يعزز تحسن العلاقات مع بقية دول العالم النمو في قطاعات مهملة مثل السياحة. المغرب المنافسة منحت تراخيص وعقود حكومية لرجال أعمال وشركات أجنبية دون طرحها في عطاءات. وفي الشهر الماضي تعهد مجلس المنافسة المغربي بمزيد من الشفافية والحياد التام في التعامل مع الشركات. وقال المجلس انه ربما ينبغي الانتظار حتى أواخر عام 2012 ليحظى بسلطات تتيح له ذلك. السياسة المالية أدى التوسع في الانفاق الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي لاتساع عجز الميزانية لذا فان الحكومة تدرس سبل ترشيد الانفاق باصلاح نظام الدعم وبيع أسهم مملوكة للدولة في شركات مغربية. لكن المناقشات الخاصة بالاصلاح المالي معلقة في انتظار اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل. السعودية أسعار الكهرباء تفقد أسعار الكهرباء المنخفضة للغاية التي تحددها الدولة الشركات أي حافز لترشيد الاستهلاك أو التحول لانشطة أقل اعتمادا على الطاقة. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء لبعض القطاعات العام الماضي ولكن لا يبدو ان ثمة فرصة تذكر لزيادة كبيرة في وقت قريب. مشاركة القطاع الخاص سعت الحكومة في بادئ الامر لاشراك القطاع الخاص بنصيب كبير في مشروعات ضخمة مثل بناء سكك حديدية ومناطق صناعية جديدة ولكن هذه الامال تقلصت حيث سيجري تمويل السكك الحديدية من صندوق الاستثمارات العامة. وفقدت برامج الخصخصة الزخم وتأجل الطرح العام الاولي لحصة في الخطوط الجوية العربية السعودية لمدة عام نتيجة مشاكل تنظيمية وغيرها. أسواق المال سعت السعودية لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام المستثمرين الاجانب وخطت خطوة في هذا الاتجاه باطلاق صناديق المؤشرات في البورصة لكنها لم تتخذ خطوات أجرأ منذ ذلك الحين وأشارت لمخاوف من تدفق أموال مضاربة. تونسالخصخصة أوقفت الثورة في تونس فعليا خطط الخصخصة وتحرير أكبر للاقتصاد واكتسبت نقابات العمال والجماعات ذات الاتجاهات اليسارية التي تعارض الخصخصة قوة غير مسبوقة وتجرى اليوم انتخابات المجلس التأسيسي ومن المتوقع أن تمنح السلطة لمزيج من الاسلاميين المعتدلين والاحزاب اليسارية. وفقد الساسة الذين يضغطون من أجل سياسات صديقة للسوق مصداقيتهم لصلتهم بالنظام السابق وركزت الحملة الانتخابية على توفير حماية أكبر للفقراء والضعفاء وليس على تحرير الاقتصاد.
