اعتبرا الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، اعتزام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ممثلا في لجنة خاصة عينها الرئيس، فرض توصيات في التقرير الاستراتيجي المزمع إصداره تنص على ضرورة "فرنسة" جميع المناهج التعليمية، واعتماد اللغة الفرنسية لغة للتدريس في جميع المستويات الدراسية، "تنكرا " للشروط الموضوعية التي أفرزت النقاش اللغوي أصلا، و"ردّة "ضد نضالات الفاعلين المدافعين عن اللغتين الرسميتين للمملكة. وأدان الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي يتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن هذا الموقف الذي، اعتبره في حال صحته انقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تمثل في النص الدستوري وتراكمات النقاش المجتمعي والأكاديمي. وبعد أن أكد الإتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، رفضه المطلق لكل محاولة انفرادية لفرض الفرنسية على التعليم المغربي ، ورهن مستقبل المغرب وأبنائه للغة صارت خارج سياق المعرفة وتزيد من التخلف العلمي والأكاديمي ، لا لشيء فقط من أجل مصالح فئوية وإيديولوجية ضيقة، دعا رئاسة المجلس إلي الاشتغال في شفافية والكف عن تهريب نقاش قضايا حيوية تعني أزيد من سبعة ملايين أسرة مغربية وإدخالها في سراديب الكواليس واللجان الفرعية. كما دعا كل الفضلاء داخل المجلس إلى اتخاذ ما تستوجبه اللحظة التاريخية والمضي إلى أبعد مدى في سبيل إحقاق المكانة اللائقة باللغتين الوطنيتين للمغاربة، وحتى لا تستغل مشاركتهم من أجل تمرير مواقف كارثية، قائلا إن اللغة العربية في المغرب خط أحمر وأي مساس بوضعها كلغة رسمية للدولة يعني مسا بالوجود الوطني للدولة والمجتمع وهو ما لن يسمح به المغاربة، فضلا عن دعوة المغاربة إلى اليقظة والتعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات النكوص عن مسار التعريب ومغربته.