كشفت مصادر إعلامية أن أرباب المطاحن قرروا مقاضاة محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأرباب المطاحن في طريقهم، على ما يبدو، إلى نقل ما أصبح يسمى ب"الدقيق الفاسد" إلى المحاكم. واعتبر أرباب المطاحن أن " الوفا تسرع في توصيف الحالات المضبوطة بأنها دقيق فاسد، بينما يتعلق الأمر فقط بخلل بسيط في المواصفات التقنية لمكونات الدقيق".وقال الوفا في تصريح له، إن وزارته "عندما تقول إن ما يوجد هو دقيق فاسد، فهي تعني ذلك ولا تتلاعب بالكلمات والمصطلحات". الوفا أعلن أن المطاحن المذكورة في بلاغه قد أحيلت على المحاكم لتبث فيها، بينما قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن إن الشركات الواردة في البلاغ ستباشر المساطر القضائية ضد الوزارة لتسببها في "الإضرار بسمعتها لدى الزبناء دون وجود دليل على أن الدقيق فاسد.