انسحبت فرق المعارضة بمجلس النواب من أول اجتماع عقدته لجنة الداخلية، صباح اليوم الإثنين،والذي كان مخصصا لتقديم القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وتوقفت أشغال اللجنة التي حضرها وزير الداخلية، محمد حصاد. وفي بداية الاجتماع، احتجت المعارضة على تقديم القوانين الثلاث دفعة واحدة، وطالبت بتقديم قانون الجهات لدراسته ثم تخصيص اجتماعات اخرى لتقديم القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم، كما أعترضت المعارضة على البرمجة التي اقترحتها الحكومة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة دون التشاور مع الأحزاب السياسية. ومن بين النقط التي أثارت احتجاجات نواب المعارضة، ما قاله رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، في التجمع الخطابي الذي عقده بمدينة الدشيرة، حينما دعا المواطنين إلى عدم التصويت على الأحزاب التي يقودها شباط ولشكر والعماري في إشارة إلى أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، واعتبروا ذلك تحريضا للمواطنين الى هذه الأحزاب وحملة انتخابية سابقة لآوانها، كما وجهت المعارضة اتهامات لبنكيران باستغلال مرسوم دعم الأيتام الموجودين تحت كفالة الأرامل في الدعاية الانتخابية لحزبه.