وجه علي بنفليس انتقادات لاذعة إلى حكام الجزائر بسبب استعمالهم سياسة النعامة في مواجهة مطالب الشعب الجزائري عامة وسكان الجنوب، خصوصا في عين صالح بمنطقة تمنراست حيث اندلعت مظاهرات حاشدة احتجاجا على التنقيب عن الغاز الصخري ضدا عن إرادة السكان والأهالي. وقال الوزير الأول الأسبق وأحد قادة المعارضة الجزائرية، في صرخة مدوية تنذر بخطورة الوضع إن المظاهرات التي اندلعت في الجنوبالجزائري احتجاجا على التنقيب عن الغاز الصخري تعكس حقييقة القطيعة الخطيرة في الحوار بين السلطة والمواطنين. انتقادات بنفليس هذه المرة إلى السلطات الجزائرية تضمنت اتهامات مباشرة لحكام الجزائر تحملهم مسؤولية غض الطرف عن التخوفات والانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف المواطنين بالمناطق المعنية بالتنقيب، حيث تم التأكيد على أن السلطات كان يتعين عليها سلك مسطرة الحوار الجدي المبني على التجاوب مع المواطنين عن طريق الانصات لهم والاضطلاع بواجب الشرح والإقناع، بدل غض الطرف الذي يدخل في لا مبالاة الراعي تجاه رعيته. وعبر بنفليس، الذي يعمل على تأسيس حزب سياسي جديد، عن امتعاضه الكبير من كون الحكومة اعتقدت خطأ أنه بإمكانها الفصل بصفة أحادية، ممزوجة بالسلطة والجبروت، في هذا الملف وأن تستغني عن مقتضيات التشاور والشرح والتحسيس بكل ما من شأنه أن يخدم مصالح المواطنين أكثر مما يخدم مصالح الحكام. وتتواصل الحملة القمعية الممنهجة التي يمارسها جنرالات الجزائر ضد الشعب الجزائري عامة وضد سكان المناطق المعنية بالتنقيب عن النفط الصخري حيث أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أول أمس، عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين بجروح في حملة شرسة لقمع المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على التنقيب عن الغاز الصخري في أقصى جنوب البلاد. وأدان الحزب بشدة القمع الذي مورس في حق ساكنة الجنوب، محذرا من المخاطر التي تواجه الوطن جراء سياسة تعيد توزيع الثروة الوطنية على أساس موازين القوى التي أحدثتها وتدعمها اللوبيات في السلطة، وهي اللوبيات التي يعني بها الحزب والعديد من الجهات المعارضة في الجزائر، الجنرالات في قصر مرادية والمتواطئين معهم من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الأعمال الذين ألفوا الاستفادة الكبيرة والمختلفة على حساب الشعب الجزائري. وتشهد منطقة تمنراست، (حوالي 2000 كلم من العاصمة الجزائر، لاسيما في عين صالح حيث تم فتح أولى الآبار التجريبية، عدة مظاهرات منذ نحو أسبوع. وعبر سكان المنطقة، الذين يؤكدون عزمهم على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية، عن تخوفاتهم العديدة من الآثار الضارة للغاز الصخري على الصحة العمومية والبيئة. وينظم هؤلاء تجمعات يومية أمام مقر مقاطعة هذه المنطقة التي زارها الأربعاء وفد مهم من الخبراء. وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن نجاح التنقيب التجريبي عن الغاز الصخري في حوض بعين صالح، مع احتياطي يقدر ب 200 ألف مليار متر مكعب من الغاز، يمكن استخراج نحو 10 في المائة منها. وبالإضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تشعر الجزائر بالقلق أيضا من استنزاف مواردها من المحروقات، مما عجل توجهها إلى الغاز الصخري، على الرغم من معارضة السكان والخبراء والمختصين في البيئة. ويشكل التنقيب عن النفط الصخري نقطة جديدة ستفيض كأس الجزائر من الاحتقان الشعبي الذي يوجد على أهبة للانفجار نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقض مضجع المواطنين، حيث عمد الجنرالات إلى البحث عن تعويض للبترول في النفط الصخري الذي يأبى الجزائريون استغلاله من الطغمة الحاكمة بدل الشعب.