تجمع العشرات من الشبان يوم الثلاثاء 6 يناير 2015 في مدينتين جنوبالجزائر للاحتجاج على بدء استغلال الغاز الصخري بعد أيام على حفر أول بئر تجريبية. وجرت تظاهرة أمام مقر ولاية تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر) وأخرى بالقرب من مقر دائرة عين صالح على بعد مئات الكيلومترات من المكان الاول. ونقلت وسائل إعلام محلية صورا لطلاب المركز الجامعي لتمنراست نظموا مسيرة رفعوا خلالها شعرات "لا للغاز الصخري" و"الطلاب متضامنون مع المحتجين". وبحسب تصريح احد الطلاب فان التظاهرة "ستستمر حتى وقف عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري في عين صالح" بسبب "مخاطره على البيئة". ويتخوف السكان من تأثير استغلال الغاز الصخري في المنطقة على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، ومن انتشار مرض السرطان، بفعل المواد الكيمياوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة، ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف حفر البئر. ورفع المحتجون شعارات "لا لاستخراج واستغلال الغاز الصخري" و "لا لإبادة منطقة عين صالح" و "حياة السكان أولى من الغاز الصخري"، وهددوا بتصعيد الموقف في حال لم تستجب السلطات لمطلبهم. واتهم المحتجون الحكومة بمحاولة جعل الجزائريين فئران تجارب بشأن تقدير مخاطر استخراج الغاز الصخري، وأشاروا إلى أن هناك دول غربية كفرنسا، أوقفت نشاطات استخراج الغاز الصخري بسبب تزايد مخاطره على البيئة. ويرى مراقبون أن النظام الجزائري يتلهف خلف المكاسب المادية على حساب صحة المواطنين وحياتهم ولا يبالي بمخلفات الكارثة البيئية التي يمكن ان تحل بالمناطق التي سيستخرج منها الغاز الصخري. وحذرت العديد من المنظمات الدولية المختصة في مجال الطاقة من مغبة استخراج الغاز الصخري باعتبار تبعاته السيئة على صحة الإنسان. وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي أعلن في 27 دجنبر 2015 أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية في محيط اهنات في عين صالح، واصفا اياه ب"الواعد جدا". ومنذ هذا الإعلان اندلعت احتجاجات للسكان ضد استخراج الغاز الصخري في هذه المناطق الصحراوية حيث توجد اغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية. وقدرت شركة النفظ والغاز الحكومية سوناطراك كمية الاحتياطات في محيط اهنات فقط ، بملياري متر مكعب في كل كيلومتر مربع اي ما يقارب 200 الف مليار متر مكعب في كل المحيط. واعتبر وزير الطاقة أن "هذه الموارد الهامة والمفيدة لا يمكن تركها بدون استغلال". وتاتي الجزائر في المركز الثالث عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج بحسب الوكالة الاميركية للطاقة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها ناشطون على استخراج الغاز الصخري، ففي شهر يونيو 2014 نظم ناشطون في مدينة ورقلة جنوبيالجزائر تجمعا وقافلة من السيارات ضد قرار الحكومة استخراج الغاز الصخري. ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء القرار وتحذر من مخاطر استغلال الغاز الصخري على البيئة ومستقبل السكان. وقال متابعون أن نظام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يسارع للاستفادة من الثروات الباطنية للبلاد دون توزيعها بطريقة بشكل عادل على المواطنين الجزائريين، في وقت يطالب فيه العديد من السكان بالتنمية العادلة والحق في العيش الكريم. ولقى شابان جزائريان حتفهما وأصيب العشرات بجروح متفاوتة في مظاهرات عنيفة مع قوات الشرطة في شهر نوفمبر 2014 في منطقة تقرت بمحافظة ورقلة الغنية بالنفط على خلفية مطالبة السكان بأوضاع معيشية أفضل في جنوبالجزائر. وتفادت الجزائر إلى حد بعيد احتجاجات الربيع العربي التي هزت جيرانها وأنفقت الحكومة بغزارة على المواد الغذائية والسلع الأساسية المدعمة لتهدئة الاحتجاجات بشأن أسعار الغذاء.