يعيش طلبة المدارس العليا الخصوصية حالة غليان غير مسبوق بعد أن تناهى إلى علمهم أن المرسوم الذي أصدره أحمد أخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يحرم طلبة السنة الثانية والثالثة من مختلف التخصصات من ديبلوم مهندس، إذ أن المرسوم ينص على أن اعتماد المدارس العليا المذكورة سيتم ابتداء من تاريخ صدور المرسوم مما يعني أن الذين سيستفيدون منه هم طلبة السنة أولى. وجاءت استجابة الوزارة لمطلب اعتماد المدارس المذكورة بعد أن اضطرت للموافقة على منح الجامعة الأمريكية بالدارالبيضاء الاعتماد لإصدار ديبلومات معادلة للديبلومات التي تمنحها المدارس العليا العمومية، وتحت ضغط مؤسسات التعليم الخصوصي استجابت الوزارة للمطلب تحت شرط دفتر للتحملات. ووفق مصادر متطابقة إن دفتر التحملات التي تقدمت به المدارس المذكورة جاءت متطابقة مع الشروط التي وضعتها الوزارة باستثناءات بسيطة لم تمس المواد البيداغوجية الأساسية، كما أن طلبة السنة الثانية والثالثة خضعوا لنفس المنهج الدراسي، وبالتالي يعتبرون حرمانهم من ديبلوم مهندس فيه نوع من الإجحاف. يذكر أن مجموعة من طلبة السنة الثانية والثالثة حاولوا هذه السنة إعادة التسجيل في السنة الأولى رغبة في الحصول على ديبلوم مهندس، حتى لو تطلب الأمر ضياع سنة أو سنتين من التكوين، بدل الحصول على شهادة تثبت استكمال الدراسة في المؤسسات المذكورة. وأغلب المدارس العليا الخصوصية توضح لطلابها في البداية على أنها تمنح ديبلوم مهندس في اختصاصات متعددة، وهذا الديبلوم يمنح خريجي هذه المدارس والمعاهد الفرصة للعمل في مناصب المسؤولية في وزارة التجهيز والنقل والإسكان والتعمير والداخلية والمالية وغيرها من الوزارات وفي المؤسسات والمكاتب العمومية ووكالات التوزيع والمقاولات العمومية. وتطالب فئات الطلبة المذكورين بإعادة النظر في المرسوم المذكور ومنح الأفواج التي ستتخرج ابتداء من السنة الجارية ديبلوم مهندس بدل الاقتصار على طلبة السنة الأولى الذين سيتخرجون بعد ثلاث سنوات.
