أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس أن هجمات المسلحين الإسلاميين في أنحاء العالم أدت إلى مقتل 5042 شخصا في شهر نوفمبر ما يثبت أن التطرف الإسلامي "أقوى من أي وقت مضى" رغم ضعف دور تنظيم القاعدة. وذكرت الدراسة المشتركة التي أجرتها البي بي سي والمركز الدولي لدراسة التطرف التابعة لكلية لندن كنغز كوليدج أن 664 هجوما وقعت في 14 بلدا خلال الشهر الماضي. وأشارت الدراسة إلى أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا كانوا مسؤولين عن نصف أعمال العنف وعددها 308 هجوما آدت إلى مقتل 2206 أشخاص. وقالت الدراسة إن تلك البيانات "توضح أن الجهاديين والقاعدة لم يعودوا جبهة واحدة". و أضافت أن 60% من عمليات القتل نفذتها جماعات ليس لها علاقات سابقة بتنظيم القاعدة مشيرة إلى ظهور "حركة متزايدة الطموح والتعقيد والتطور والانتشار". وتابعت "يبدو من الواضح أن الحركة الجهادية .. أقوى من أي وقت مضى وان مواجهتها ستشكل تحديا على مدى جيل". وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الدول تضررا هو العراق -- حيث شكل عدد القتلى ثلث الحصيلة الشهرية -- تليها نيجيريا وأفغانستان وسوريا. وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها بحيث لا يمكن مقارنتها مع أية إحصاءات شهرية سابقة. من جهة أخرى كشفت بيانات الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) عن وجود ما يقرب من 15 ألف شخص من بلاد مختلفة بين صفوف المنظمات الإرهابية الجهادية في سورياوالعراق. وجاء الكشف عن هذا الأمر خلال اجتماع شرطيين من 35 بلدا مختلفا في مدينة ماسبالوماس بجزيرة كناريا الكبرى الإسبانية. واجتمع الخبراء، المنتمين لثلاث منظمات شرطية دولية، بهدف بحث التحديات التي يمثلها تجنيد المقاتلين من قبل المنظمات الإرهابية. وأكد نائب المدير العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للإنتربول، خوان فرانسيسكو هيراس، أن هناك 800 من هولاء المقاتلين مدرجين في سجلات الإنتربول، ولكن الشرطة الجنائية الدولية ترجح أن يصل عددهم الحقيقي إلى نحو 15 ألف جهادي. وكشف هيراس عن خروج ما يقرب من ألف جهادي من فرنسا فقط للانضمام إلى القتال في صفوف المنظمات الإسلامية في سورياوالعراق، بينما انضم إليهم نحو 500 بريطاني و250 أستراليا بجانب عدد يتراوح بين 200 و250 ألمانيا بالإضافة إلى 39 إسبانيا. وتعكس هذه الأرقام والبيانات التي كشف عنها الإنتربول سبب الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت من أولويات الأمن القومي بالنسبة للعديد من الدول، ليس فقط بسبب الأنشطة الإرهابية التي تمارسها هذه المجموعات خارج الحدود، بل أيضا بسبب الخطورة التي تشكلها عودتهم إلى بلادهم بعد المشاركة في القتال في دول النزاع.