نظم عمال شركة (ستاريو) للنقل وقفة احتجاجية أمام ولاية الرباطسلا زمور زعير، صباح أمس الجمعة، لإيصال صوتهم للسلطات المحلية، بعد لجوء الشركة لنهج سياسة الخشب في التعامل مع مطالبهم، خاصة بعد خوضهم إضرابا إنذاريا لمدة يومين 29 و30 أكتوبر المنصرم، دون أي استجابة أو دعوة للحوار. وقال "عبد الرحيم طوال" الكاتب العام للمكتب النقابي للفيدرالية الديموقراطية للشغل، إن الإضراب سيمدد و يصبح مفتوحا إلى أجل غير مسمى لحين إيجاد الحل لمشاكلهم، باعتبار أن قرار توقيف السائقين مباشرة عن العمل بعد سحب الرخصة عند وقوع الحوادث هو قرار تعسفي، ستكون له انعكاسات سلبية على مصدر رزق السائقين وأسرهم. وشدد "طوال" على وجوب تراجع الإدارة عن هذا القرار، وإعادة إدماج العمال المطرودين، وكذا تحسين وضعية أسطول النقل والعاملين في القطاع، وأشار إلى أنهم كمكاتب نقابية راسلوا السلطات من أجل التدخل في هذا الصدد، لكن مازال الأمر على ما هو عليه دون أي تجاوب يذكر. و من جهته قال "جواد العربي" نائب الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، إن مراحل هذه المعركة النضالية بدأت برفع الشارات يوم 27 و28 أكتوبر المنصرم، ثم تطورت إلى الدخول في الإضراب نظرا لعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وهي الآن قابلة للتصعيد مادامت السلطات والإدارة لم تقدم حلولا للمشكل ولم تنصف الشغيلة في القطاع. وذكر بلاغ صادر عن أربعة مكاتب نقابية، أن هذا الإضراب قابل للتمديد في ظل ما وصفه البلاغ ذاته ب"التطورات الخطيرة" التي يعرفها قطاع النقل الحضري. وعرفت حركة النقل الحضري بسبب هذا الإضراب تعثرا كبيرا بكل من الرباطوسلاوتمارة، مما اضطر المواطنين للجوء إلى وسائل نقل غير قانونية قد تعرض حياتهم للخطر، في مشهد يومي لمختلف أنواع النقل سواء الصغيرة منها أو الكبيرة، و حتى التي تخصص لنقل الخضر أو البضائع، أصبحت وسيلة نقل المواطنين مع استمرار حافلات النقل العمومي في الإضراب. يذكر أن شركة «ستاريو» التابعة لمجموعة فيوليا الفرنسية قد وقعت عقدا مدته 15 سنة لتدبير قطاع النقل الحضري بمدن الرباطوسلا والصخيرات تمارة في فبراير 2009، وتعهدت بتوفير نحو 550 حافلة جديدة ذات جودة عالية لتأمين خدمة النقل للساكنة. لمياء الزهيري