تضمن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بضع جمل إنشائية عن المغرب، حيث أورد موقع ألف بوست، الذي ينتمي لجوقة الجمهورية الحمراء أو ثورة الكمون، عنوانا عريضا غليظا لكن لم يجد ما يملأ به مقاله سوى الحديث الوهمي، وتحت عنوان "أمنستي إنترناسيونال تؤكد تفشي التعذيب في المغرب بشكل خطير وتطلق حملة دولية لمدة سنتين لإلغائه". وكانت منظمة العفو الدولية قد خصصت ثلاث أوراق من تقريرها السابق حول حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترويج لمعطيات مغلوطة حول المغرب، وكذا من أجل القيام بدور المرافعة في الدفاع عن الكيان الوهمي للبوليساريو. فمنظمة لم تستطع إدانة البوليساريو ولو مرة واحدة وتسكت بالمطلق عن الجزائر، هي منظمة غير جديرة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وفي غياب لغة الميدان وبدل أن تستعمل المنظمة جملة "لا أعرف" قالت المنظمة في سطرين إن "جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات على حد علم منظمة العفو الدولية لمعالجة مسألة الحصانة التي يتمتع بها من اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المعسكرات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن 20، والتي تجعلهم بمنأى عن التقرير والمحاسبة"، حسب التقرير. فرغم تحامل المنظمة المذكورة فإنها لم تتحدث عن تفشي التعذيب وإنما تحدثت عن حالات، فالتفشي يعني أن التعذيب في طور انتشار واسع، والحال أن المغرب وضع كل الآليات لحماية حقوق الإنسان وحماية المواطن من التعذيب. ففي هذه الحالات لا بد من أن تكون هناك دراسات مقارنة، فالفرق شاسع بين المغرب والجزائر التي تعتبر فيها الحقوق بدائية، وما زال العسكر هو المتحكم، لكن أموال النفط والغاز تمنع أمنيستي أنترناسيونال من الحديث عن الجزائر.