تعرف قواعد حزب العدالة والتنمية غليانا غير مسبوق منذ تولي الحزب رئاسة الحكومة، حيث لا يخل فرع من فروع الحزب من اضطرابات بين قيادات الحزب وقواعده، وأصبح مناضلو الحزب في القواعد يتساءلون عن الدور الذي لعبه وزراء الحزب خارج ترقيهم الاجتماعي وما الذي قدموه للشعب حتى يمكن لقواعد الحزب أن تخرج مرة أخرى مرفوعة الرأس للدفاع عن أطروحات الحزب وتطلب من الناخبين التصويت لفائدة حزبهم. وقد أشارت مصادر مطلعة أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنطيرة والقيادي في العدالة والتنمية، يعاني متاعب كثيرة مع بعض القيادات الجهوية، التي لم تعد تستسغ الطريقة التي يتعامل بهار باح مع القواعد الحزبية ولا طريقة تدبير ملفات المجلس البلدي التي أثرت كثيرا على سمعة الحزب بجهة الغرب. كما تعرف الجهة الشرقية تحركات لمناضلي الحزب ضد القيادة الجهوية واحتجاجا على سلوكات القيادة المركزية للحزب، حيث عبر الكثير من المناضلين عن احتجاجهم في حين قدم آخرون استقالاتهم من الحزب ومن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك في مواجهة ما أسموه سوء التسيير والتدبير، وقد أقدم مجموعة من المناضلين أخيرا بمدينة جرسيف بتقديم استقالاتهم جماعيا. وتعود أسباب القلاقل التي يعرفها الحزب إلى ثلاثة أمور وفق ما قال عضو مستقيل، أولا هيمنة حركة التوحيد والإصلاح على شؤون الحزب الداخلية، حيث هي الآمر والناهي بهياكل الحزب وتعتبر المسلك لتولي المناصب القيادية، حيث يجد الأعضاء الذين التحقوا بالحزب خلال الحملات الانتخابية واللقاءات الحزبية والذين لم يمروا من ماكينة الحركة أنفسهم مهمشين. أما الأمر الثاني فهو وجود مجموعة من المناضلين غير قابلة لسلوكات القيادة الحزبية وترى فيها أنها خانت جمهور الناخبين عندما تخلت عن تطبيق برنامجها الذي وعدت به، حيث لم يعد بمقدور مناضلي الحزب في العديد من المناطق الدفاع عن الحزب. أما ثالثة الأمور هو ظهور مصالح شخصية كثيرة لدى أعضاء الحزب بعد قيادته للعديد من البلديات والوزارات، واتسعت دائرة الطموحات حيث انتقل البعض من شظف العيش إلى الغنى في ظرف وجيز.