منعت حكومة عبد الإله بنكيران مسيرة عمالية وطنية دعا إليها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأعلن عن تنظيمها يوم غد الأحد 23 فبراير، وجاء منع الترخيص لها بموجب قرار توصل به الاتحاد أول أمس الخميس 20 فبراير 2014. واعتبرت لجنة تسيير الاتحاد العام للشغالين في بيان لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن قرار المنع يعتبر بمثابة عودة الحكومة الحالية إلى أجواء القمع التي قطع المغرب معها وعمل على طمس معالمها. وقال البيان، إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وقواعده ومناضليه، وإذ ينددون بكل قوة وعنف بهذا القرار الحكومي يؤكدون أن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا. ودعا البيان، الجماهير المناضلة في صفوفه إلى الإبقاء على وتيرة الاستعداد والتعبئة مرفوعا عاليا لأن المسلسل النضالي الذي قررته سيستمر عزيزا شامخا بما في ذلك خوض الإضراب العام وأيضا الانخراط في كل نضال تدعو إليه المركزيات النقابية الجادة إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية. كما أشاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بما عبرت عنه القواعد الشغيلة في كل الأقاليم والجهات من "مستوى عال للتعبئة والاستعداد للنضال والمزيد من النضال لتحقيق الكرامة " استجابة وتنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدة بالرباط يوم فاتح فبراير الجاري القاضية بتطبيق المسلسل النضالي الذي تقرر بدؤه بتنظيم وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير 2014 ضد السياسات اللاشعبية المتخذة من طرف الحكومة. وندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل قوة وعنف هذا القرار الحكومي ليؤكد أن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا، مشيرا إلى أنه بعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الإمكانات اللوجستيكية تنزل مقصلة السلطات الحكومية القاضية بمنع تنفيذ المسيرة المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 فبراير، بالقرار الحكومي المتوصل به يوم 20 فبراير 2014 . لكبير بن لكريم