في إعلان رسمي له، طلب البرلمان الجزائري من النواب دعم "البوليساريو" ماديا. وهذا يظهر سياسة الابتزاز والمساومة التي ما فتئت الجزائر تمارسها ضد المغرب. وعوض أن يعمل حكام الجزائر على البحث عن سبل التقارب والتفاهم، تراهم يعملون على النفخ في النار من أجل التغطية على جرائمهم المتمثلة في قتل المواطنين الصحراويين. وما قامت به مؤخرا خير دليل على هذا. بالأمس، خرج صوت مريض ليصب جام حقده على المملكة المغربية بالدعوة إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب واعتباره عدوا رئيسيا للجزائر. والأغرب أن يصدر مثل هذا الكلام من طرف شخص يزعم أنه حقوقي ويناضل من أجل حقوق الإنسان. واليوم ياتي دور البرلمان الجزائري ليوجه نداء، موقعا من طرف نائب الرئيس، يطلب فيه من النواب تخصيص 10 آلاف دينار جزائري من أجرهم لمساعدة ودعم الانفصاليين ضد المغرب مع العلم أن الجزائر التي ظلت، منذ اليوم الأول من صنع دميتها، تمدها بكل ما تحتاجه من أموال الشعب الجزائري الذي يعاني من الفقر والبؤس والقمع والقهر في حين تذهب خيراته لتنعم بها زمرة من الانفصاليين. كما أن النظام الجزائري هو الذي يضع الآن آلاف الأشخاص في الجنوب كرهائن في مخيمات تندوف حيث تتعرض الساكنة لمختلف أشكال القمع وصلت إلى حد القتل الذي تمارسه جماعة "البوليساريو" بدعم وإشراف وتأطير من الجيش الجزائري. وهكذا فإن الجزائر لم يعد لها أي شيء تقوم به غير الاستمرار في الكيد للمغرب بجميع الأشكال والأساليب وفي نفس الوقت تتذرع بأنها مستهدفة من المملكة. المضحك في الموضوع أن الجزائر لجأت إلى هذا العمل في محاولة يائسة لإنقاذ التآكل والانهيار الذي تعرفه جماعة "البوليساريو" الانفصالية التي دخلت مرحلة الاحتضار من خلال الانتفاضة الشعبية التي تواجهها من طرف المواطنين الصحراويين الذين أصبحوا يدركون أكثر من أي وقت مضى أن هذا التنظيم الذي يزعم تمثيلهم ما هو سوى أداة في يد النظام الجزائري لخدمة أغراضها ومصالحها الضيقة.