شكل التحاق أنس الحلوي، القيادي والمسؤول الإعلامي في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بصفوف شام الإسلام التابعة للقاعدة، حرجا شديدا للجنة المذكورة وسوف يشكل إحراجا شديدا في القادم من الأيام لحزب العدالة والتنمية، الذي يتولى ملف الدفاع عن السلفية الجهادية والمطالبة بإطلاق سراحهم بل تقديم الضمانات من قبل مصطفى الرميد، القيادي في الحزب ووزير العدل والحريات، ومصدر الحرج كون الحلوي من مؤسسي اللجنة وكون العدالة والتنمية ممن يتعاملون معها وعلى أعلى المستويات ومن خلال الحكومة. فلا يجب أن ننسى أن مؤسس شام الإسلام، التي التحق بها الحلوي في سوريا، هو إبراهيم بنشقرون العلمي العائد من غوانتانامو والخارج من السجن بالعفو وبضمانة من مصطفى الرميد وبعد مغادرته السجن كان يلتقي مرارا بوزير العدل باعتباره ناشطا بارزا في صفوف اللجنة المشتركة. لقد تبين أن عناصر السلفية الجهادية ليسوا مجرد دعاة وأصحاب رأي ولكنهم تربوا على القتل. فالقيادي في اللجنة المشتركة وأحد مؤسسيها أنس الحلوي دخل سوريا منذ 16 من دجنبر الماضي للانضمام إلى صفوف الجماعات المقاتلة ضد الجيش السوري. وكي تتخلص اللجنة من هذا الحرج الشديد بدأت في تسريب حديث عن استقالة الحلوي أربعة أيام قبل التحاقه بسوريا، في حين أن الأربعة أيام المذكورة كان فيها الحلوي في معسكرات أنطاكية التركية التي تهيئ الإرهابيين للدخول إلى سوريا، ولكن بعض المعلومات المتسربة تفيد أن عناصر اللجنة على تواصل دائم بقادة شام الإسلام، وأنه تم الاتصال بالحلوي كي يوقع ورقة عليها استقالة موقعة في تاريخ قبل دخوله سوريا. فالتحاق أنس الحلوي بسوريا للقتال هناك يخفي الكثير وراءه، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال سترها، فهؤلاء هم النموذج الذين قال عنهم بنكيران ذات يوم ينبغي إطلاق سراحهم ليعلموننا الدين والعقيدة، ثم إن المراجعات والتوبة ما هي إلا أساطير وخرافات تخفي خلفها الرغبة في العودة للعنف متى ما تسنت الفرصة، وموقف أولئك الذين يطالبون بحل ملف السلفية الجهادية وإطلاق سراح ما تبقى منهم في السجون لا يجيبون عن سؤال العودة، وهناك سؤال أساسي ما موقف العدالة والتنمية وخصوصا عبد العالي حامي الدين ممن سيعودون بعد نهاية الحرب في سوريا. بعد انتهاء الحرب في سوريا وهي منتهية لا محالة وهناك مؤشرات على انتهائها وبعدها من تبقى أو من نجا من الموت سيعود إلى بلده ومن بينها المغرب، وهناك العشرات من عناصر السلفية الجهادية اليوم يقاتلون في سوريا، ومنهم أمراء ولن يقبلوا أثناء عودتهم بالوضع الطبيعي ولن يندمجوا في المجتمع، وبالتالي فإن عودة هؤلاء المقاتلين إلى المغرب سيشكل خطورة على المجتمع ويبقى معرفة موقف عبد العالي حامي الدين، الذي يخوض معركة إطلاق سراحهم، مهم جدا. كتبنا هنا على صفحات هذه الجريدة أن المجتمع المدني يحتضن الإرهابيين، وها هي الأيام تؤكد صحة ما قلناه، حيث أن اللجنة المشتركة ليست جمعية حقوقية ولكنها شبيهة بتجمع يحصي عدد الإرهابيين الخارجين من السجون ويعدهم للسفر إلى أماكن أخرى في العالم قصد القتال، لكن عندما تنتهي جبهات التوتر لن يجدوا غير المغاربة ليجاهدوا فيهم. ولا ندري هل سيشعر بنكيران بالحرج أم سيستمر في غيه؟