اهتزت المؤسسة التشريعية ليلة أول أمس على وقع فضيحة سياسية من العيار الثقيل فجرها الحبيب الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي كشف أمام لجنة العدل والتشريع أن جهة برلمانية طلبت من الحكومة التدخل في إطار الفصل 120 من النظام الداخلي لإرجاع مقترح قانون لجان تقصي الحقائق إلى اللجنة بغير قراءته مرة ثانية، رغم النقاش الكبير الذي دار حوله وإحالته على الجلسة العامة. والقنبلة التي ألقاها الشوباني ب"الواضح الفاضح" كما وصف بنفسه مداخلته، كشف أن اجتماعا عقده كريم غلاب، رئيس مجلس النواب ووزير العلاقات مع البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية خرج منه القرار السري، القاضي باستعمال الفصل 120، حيث أبدت الحكومة حسب الشوباني، تعاونا وساعدت المؤسسة البرلمانية في هذا الموضوع.