قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تمديد سن التقاعد للقضاة برسم الستة أشهر الأولى من عام 2014، والبدء في النظر في الملفات العالقة،المتعلقة بالمتابعات التأديبية، وطلبات الإنتقال. و حسب بلاغ لوزارة العدل و الحريات،فإن الرميد أدرج هذه النقاط في إجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المزمع عقده يوم الثلاثاء 26 نونبر،وهو الإجتماع الذي من المرتقب أن ينظر فيه أيضا في مطالب الملحقين القضائيين المنتمين للفوج "38"، وكذا في المناصب التي ستصبح شاغرة.