المجلس الأعلى للقضاء لن ينتظر القانون التنظيمي وسيعقد دورة في دجنبر لإصدار تأديبات وتنقيلات.

في انتظار أن يتحول الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق به، دعا وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى علم قضاة المملكة، أن المجلس سيواصل، عقد اجتماعاته برسم الشطر الثاني من دورة أبريل 2013 ابتداء من يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2013، وذلك للنظر في المواضيع التالية :

1) تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم الستة أشهر الأولى من سنة 2014.
2) المتابعات التأديبية.
3) طلبات الإنتقال.
4) الملحقون القضائيون المنتمون للفوج 38 .
5) المناصب التي ستصبح شاغرة في المسؤولية لأسباب مختلفة.
6) طلبات منح الصفة الشرفية.
المجلس سبق أن أصدر قرارات برسم نفس الدورة, أثارت غضب القضاة ومنهم من قرر رفع دعوى ضد المجلس للطعن في القرار الصادر ضده.