لأول مرة الرميد يدعو الرميد لعقد دورة المجلس الأعلى للقضاء وجدول ساخن بحالات تأديبية جديدة تنتظر الحسم

إنها المرة الأولى التي يدعو فيها وزير العدل والحريات، في بلاغ رسمي، لعقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بصفته نائبا لرئيس المجلس الذي يترأسه ملك البلاد، خلافا لما حاء في البلاغ الرسمي للدورة السابقة الذي أكد :"تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فأعطى موافقته السامية على عقد المجلس الأعلى للقضاء برسم دورة أبريل 2013. وهكذا، سيعقد المجلس اجتماعاته الأولى برسم هذه الدورة ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434، الموافق ل 2 أبريل 2013 بمقر وزارة العدل والحريات ".
ومن بين أبرز التقط التي ستتوقف عندها الدورة المقبلة التي تهم عقد الشطر الثاني من دورة أبريل 2013 ابتداء من يوم الثلاثاء، البث في عدد من المتابعات التأديبية.
وتشمل نقط الدورة المقبلة

1) تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم الستة أشهر الأولى من سنة 2014.

2) المتابعات التأديبية.

3) طلبات الإنتقال.

4) الملحقون القضائيون المنتمون للفوج 38 .

5) المناصب التي ستصبح شاغرة في المسؤولية لأسباب مختلفة.

6) طلبات منح الصفة الشرفية.