رفعت اللجنة التصحيحية لحزب القوى الديموقراطية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية, ضد التهامي الخياري، الكاتب الوطني. وأفادت الوثائق التي قدمتها اللجنة المذكورة في ندوة صحفية نظمتها صباح أمس الخميس، ان مجلس عمالة الرباط ممثلا في شخص الوالي قد قام ببيع قطعتين أرضيتين، ( تبلغ مساحتيهما 1549 و 1536 م2)، تقعان بالمنطقة الصناعية لتمارة إلى شركة كومينيكاسيون 21، كشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك منفرد مسيرة من طرف جبهة القوى الديمقراطية، الممثلة من طرف التهامي الخياري. و ينص العقد على أن صفقة التفويت تمت بهدف إنشاء مقر للحزب و مطبعة وهو مشروع لم ير النورالى يومنا هذا. و أكدت اللجنة التصحيحية أنها غير مسؤولة عما وقع كونها لم تكن على علم بوقائع تفويت العقار الأرضي و لا بيعه فيما بعد، و انها على مدى الاجتماعات الدورية كانت تتوصل بصورة سوداء عن مالية الحزب. وقال محمد خير الدين، محامي اللجنة، إنه بحسب وثيقة عقد تفويت العقار فإن عنوان الشركة المدون هو نفس عنوان مقر الحزب مما يطرح السؤال هل هو مقر الحزب أم مقر الشركة ؟ و ما يترتب عن ذلك من إجراء قانوني و ضرائبي قد يضر الحزب، وأضاف "بعد التمحيص نجد أن الخياري يضطلع بدورين، رئيس حزب و مقاولة في نفس الوقت مما يلقي بظلال الشك حول مصداقية شعارات محاربة الفساد والتسيير الجماعي التي لطالما نادى بها هذا الأخير.. و من مطالب الدعوى حسب خير الدين إرجاع القطعتين للحزب بعد أن قام كاتبه الوطني ببيعهما بتاريخ 17 يوليوز 2007 واتهمت الدعوى محافظ الأملاك العقارية بتمارة بارتكاب خطأ بقبول التفويت بذلك الثمن مما سيترتب عليه إبطال القرار.