مازال علي دومان، المعروف بالمرابط، ينشر مزاعمه حول المغرب، وعند كل مقال ينشره نعرف حجم حسابه البنكي والجهة التي مولت كل ذلك، وهما جهتان لا ثالث لهما، الأمن العسكري الجزائري ,واللوبي الإسباني المعادي للمغرب وهو الذي احتضنه بعد أن فشل في إيجاد موقع قدم له بالمغرب. لقد تحول علي دومان إلى أكبر شاهد زور ضد المغرب، ويذكرنا بقصة أحد شهود الزور الذي كان متوجها إلى مكة لأداء مناسك الحج، وقبل أن يودع إبنه في المطار قال له هذه بطاقة التعريف إذا احتاج أحد شهادة ما، وهي طبعا شهادة زور مقابل مبلغ مالي، حتى لو كانت هذه الشهادة تترك صاحبها أضحوكة أمام العالم. فعلي دومان زعم في شهادة الزور التي قدمها أخيرا ضد المغرب ,أن المجموعة الدولية ضد المغرب وحتثه على الإسراع في الاستجابة رغم أن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالإصلاحات الدستورية التي يعرفها المغرب ,ورغم أن زعماء العالم اعتبروها تقدمية فإن علي دومان، الذي لا يعرف هؤلاء، ادعى العكس. أليست قصته شبيهة بقصة الحاج شاهد الزور في المبنى والمعنى، في موضوع الشهادة وفي ثمنها. وإمعانا في الزور قال علي دومان إن كل هذه الآلاف المؤلفة التي خرجت تعبيرا عن تأييدها للدستور, ليست إلا بلطجية قبضت الثمن، مع العلم أن فيهم تنظيمات ليست في حاجة لمن يحثها على الخروج, وفيهم مناضلون كسروا الجبال أيام كان علي دومان يستمتع بوجوده في السفارة، وفيهم أحزاب ونقابات، حتى لو افترضنا ان الدولة اشترتهم فإن ثمن ذلك يكون صعبا. ولم يستحي علي دومان ,وهو يصف من خرج مع الدستور بأنهم شمكارة، لكن العرب قديما قالت "رمتني بدائها وانسلت"، فعلي دومان يعيش هذه الصفة متسكعا عالة على أسياده في الأمن العسكري الجزائري, واللوبي الإسباني المعادي للمغرب. لكن نسي على دومان أن قضاة المحكمة الدولية هو الرأي العام وهو مراكز الأبحاث والدراسات التي قالت :إن المغرب يتقدم . فلن تجدي شهادة الزور مع وجود كثرة من شهود الإثبات، ومعروف عن علي دومان أنه لا يحتاج إلى إثبات بل لديه قدرة خارقة على قول الزور والعمل به ونشر الأخبار الزائفة.
