يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الاحد بحصوله على 50.2 في المئة من الاصوات لكنه لن يحصل على الارجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة الى استفتاء على دستور جديد. وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الى السلطة لاول مرة عام 2002. واذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90 في المئة من الاصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية الى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري. وتعهد اردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا. وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض." واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة." وأفادت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) بأن نتائج عمليات الفرز التي لم تكتمل بعد تشير الى أن حزب العدالة والتنمية يتجه الى الحصول على 327 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لاجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق. ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين يزعمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا. وقال فولفحانج بيكولي المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية للتنبؤ بالمخاطر في لندن "نتائج الانتخابات تتجه على ما يبدو نحو أفضل الاوضاع للاسواق.. أعلبية قوية تقل عن 330 مقعدا أو أكثر المطلوبة لتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء."