فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد 29 مارس 2009 وفقا للنتائج غير الرسمية بعد فرز نصف أصوات الناخبين، لكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لم يتمكن من تحقيق فوز كاسح الأمر الذي ربما يزيد من صعوبة الأمر عليه للمضي قدما في إصلاحات من أجل الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفي تطور محبط لأردوغان، أخفق حزبه في تحقيق الفوز في ديار بكر أكبر مدينة جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، وفي عدة مدن رئيسية أخرى منها أزمير. وأظهرت النتائج غير الرسمية بعد فرز نصف أصوات الناخبين حصول العدالة على 39.5% من الأصوات بالمجالس المحلية متقدما على حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) الذي حصل على 20.2% بينما حل العمل القومي ثالثا بـ16.7%. وأعرب رئيس الوزراء عن عدم رضاه عن النتائج التي حققها العدالة بالانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب الصورة الحالية للحزب لم ترضني، يفترض أن تكون أفضل . وأضاف سوف ندرس النتائج بدقة وسنرى لماذا وصلنا إلى هذا الحال . لكن أردوغان اعتبر النتائج بمثابة تصويت جديد بالثقة في حزبه، وقال حزبنا عزز موقعه في قلب السياسة وأظهر مجددا أنه حزب يجتذب كل شرائح المجتمع التركي . ويختار الناخبون بهذه الانتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإقليمية، لكن التصويت يعتبر استفتاء لأردوغان الذي يتمتع بالشعبية. وفاز حزب العدالة ذو الجذور الإسلامية بثلاثة انتخابات على التوالي منذ ألحق الهزيمة بالمعارضة العلمانية للمرة الأولى عام 2002. وتعهد أردوغان بإصلاح الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 وبتغيير طريقة عمل المحكمة الدستورية، وهي خطوات ستزيل بعض العوائق أمام انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تهدد بإثارة التوترات مع العلمانيين الذين يتهمونه بتطبيق أجندة إسلامية في حين أنه ينفي هذا الاتهام. وقد شابت الانتخابات أعمال عنف حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 93 آخرون خلال أعمال عنف بالجنوب الشرقي للبلاد والذي تسكنه أغلبية كردية حيث اشتبك أنصار متنافسون. وتعد هذه المنطقة أرض المعركة الرئيسية بهذه الانتخابات لأن أردوغان يأمل أن ينتزعها من الأحزاب الموالية للأكراد، في خطوة قد تكون تاريخية نحو حل صراع يؤثر كثيرا على التنمية الاقتصادية والسياسية في تركيا.