طالبت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي توفير المقرات و الأدوات المكتبية و التجهيز المكتبية و الموارد البشرية و سيارات المصلحة الخاصة بالمفتشين و توفير البنزين الكافي و السائقين مؤكدة انه في غالب الأحيان توجد السيارة، و يغيب السائق أو البنزين أو العكس ،كما طالبت بمد المفتشين كما هو الشأن بالنسبة لمديري المدارس و بعض الأكاديميات بالهواتف المنقولة و الحواسب المنقولة المزودة بالأنترنت. كما أعلنت نقابة مفتشي التعليم أنها كانت تنتظر دورا أوسع لهيئة التفتيش في إصلاح المنظومة التربوية غير الذي تقرر لها من طرف الوزارة ؛دور يجعلها حاضرة بقوة في مختلف المراحل من التصور إلى التتبع مرورا بالإنجاز و التقويم في إطار نظرة شمولية تؤطر الممارسة علميا،و تواكب إنجازها وتسهر على تقويمها و تتبعها في مختلف مجالات التدخل ؛ حسب تعدد اختصاصات هيئة التفتيش. غير أن واقع الحال يقول بيان النقابة جعل دور الهيئة منحصرا في تنزيل مقررات الوثيقة الإطار باعتبارها آلية من آليات تنظيم التفتيش ووسيلة كغيرها من الوسائل لتنظيم عمل المفتشين و ليس تأطيره و تدقيقه و تحديد مواصفات المنتوج و ضبط أدوت قياسه ؛ الوضع الذي تحولت معه الوسيلة إلى غاية و الأداة إلى هدف ، فأصبح المراد هو ضمان وجود المفتشين في الميدان بأجسادهم لا بعقولهم و أفكارهم. ومن جهة اخرى استنكرت التهميش الكبير الذي أحست به هيئة التفتيش في البرنامج الاستعجالي -هذا التهميش الذي جعلها تترتب في الدرجة الرابعة بعد التلميذ و الأستاذ و المدير من حيث المحورية في البرنامج، و المؤشرات على ذلك بادية للجميع في تفاصيل البرنامج . وطالبت نقابة مفتشي التعليم كذلك بنظرة متوازنة لأدوار مختلف تخصصات التفتيش، حيث سجل حضور باهت لمفتشي التوجيه و مفتشي التخطيط في الرؤية كما في البرنامج و الموقف نفسه ينسحب على مفتشي المصالح المادية و المالية مما يعتبر مخالفة تربوية لروح الوثيقة الإطار و الرؤية المشتركة لتداخل اختصاصات كل هيئة التفتيش وقصورا بينا في الاشتغال.