مجلس حقوق الإنسان يطالب بمراعاة الضوابط القانونية في تغطية اعتداء مراكش

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى "أركانة" بمراكش. وأوضح المجلس, في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف, أنه في "إطار ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا, لفت انتباهه قيام وسائل إعلام في إطار متابعتها الإعلامية لموضوع التفجير الذي استهدف مقهى (أركانة) بمراكش يوم 28 أبريل الماضي, بنشر الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم ومعلومات تفصيلية دقيقة عنهم, دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها ضمانا للمحاكمة العادلة, ومن بينها أساسا مبدأ سرية التحقيق, ومبدأ قرينة البراءة". وأضاف المجلس, في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه, أنه إذا كان قد سجل بارتياح التوجيهات التي أعطاها جلالة الملك إلى السلطات المختصة قصد فتح تحقيق قضائي حول الحادث والتعجيل بإخبار الرأي العام بنتائج البحث, بكل ما يقتضيه الأمر من شفافية, فإنه سجل كذلك إلحاح جلالته, في هذا السياق, على الالتزام بسيادة القانون في ظل سلطة القضاء. وفي هذا الإطار دعا المجلس إلى ضرورة السهر على احترام التشبث بقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها المتعارف عليها في التعاطي إعلاميا مع هذا الفعل الإجرامي الذي لا يمكن التردد أبدا في اعتباره خرقا لأحد المبادئ السامية لحقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.