تقرر تأجيل محاكمة رشيد نيني مدير جريدة المساء، إلى يوم الجمعة المقبل، وكان نيني الذي أوقفته مصالح الأمن بأمر من النيابة العامة قصد التحقيق معه حول مقالات يتهم فيها مؤسسات أمنية، قدم صباح اليوم في حالة اعتقال أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة الدارالبيضاء، بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية التي دامت 96 ساعة. كما أجلت النظر في الطلب الذي تقدم به دفاع نيني، بخصوص تمتيعه بالسراح المؤقت حتى يوم غد الثلاثاء. وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أفاد, يوم الخميس الماضي, أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية "لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة" بخصوص ما نشر عبر يومية "المساء" حول سير المؤسسات الأمنية "وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". وجاء في البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص : أنه " على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة, وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة. هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون".