أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي موسى كوسا بعد ظهر اليوم الجمعة, الوقف الفوري لاطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية للجيش الليبي. كما أعلن كوسا في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام الدوليية بطرابلس عن قبول بلاده بمقتضيات قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 حول تطورات الاوضاع في ليبيا والتزامها بمقتضياته, وكذا حرصها على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الانسانية لهم وعلى احترام حقوق الانسان. وقال كوسا في هذا الصدد ان بلاده "حريصة على حماية المدنيين وعلى اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سلامة الرعايا الاجانب المقيمن فيها وفق مقتضيات القوانين والمواثيق الدولية المعمول بها وقرارات مجلس الامن" . وشدد المسؤول الليبي على التزام بلاده بما جاء في قرار مجلس الامن بخصوص حماية المدنيين ووحدة التراب الليبي, معربا عن استعداد السلطات الليبية لفتح قنوات الحوار الجاد مع الاطراف الاخرى. وقال كوسا في هذا الصدد إن بلاده تبذل جهودها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بما يمكن من ضمان الامن والاستقرار ووحدة التراب الليبي, لكنه رأى أن تجميد الارصدة الليبية في الخارج من شأنه أن يعرقل تحقيق هذه الاهداف. وأعرب رئيس الديبلوماسية الليبية عن أسفه لما اشتمل عليه قرار مجلس الامن من تدابير قسرية ضد ليبيا ومن بينها الحظر الجوي خاصة وأنه يشمل الطيران المدني , معتبرا أن هذا الاجراء سيزيد معاناه الشعب الليبي ويؤثر سلبا على الحياة العامة لليبيين. وأعرب كوسا من جهة أخرى عن استغرابه من إجازة قرار مجلس الامن لاستخدام القوة العسكرية, معتبرا ذلك خروجا صارخا عن ميثاق الاممالمتحدة ومسا بسيادة ليبيا.وجدد أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبي في الختام مطالبة بلاده بلجنة تحقيق دولية لمعاينة حقيقة ما جرى على أرض الواقع.