النص الكامل لوقائع الندوة الصحفية لبنكيران

بسم الله الرحمن الرحيم..الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه..
الإخوة الصحفيون والأخوات الصحفيات.. الإخوة الضيوف الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
"لا أعتقد أنني في حاجة اليوم، لأشرح لكم ظروف انعقاد هذه الندوة الصحافية، إذ أن هناك أحداثا كثيرة وكبيرة تشهدها الأمة بصفة عامة، والمغرب بصفة خاصة، كما أن هناك أخبارا كثيرة تتعلق بالحزب وبأعضائه وأمينه العام.. وأعترف بأنه مضى عليّ وقت طويل وأنا أفكر في عقد مثل هذه الندوة، غير أن بعض الإخوة في الحزب كانوا مترددين في اقتناعهم بمدى جدواها وراهنيتها.. لكن الظروف أصبحت الآن مُواتية لأتحدث إليكم عن مختلف تلك الأحداث التي أسلفت ذكرها.
أود في البداية، أيها الإخوة الكرام، تقديم لمحة موجزة عن الأرضية التي تؤطر هذه الندوة، وبطبيعة الحال سيكون أكبر الوقت الممكن لطرح أسئلتكم، خاصة وأن الموضوع ليس واحدا، بل هي مواضيع متشعبة، وإن كان بعضها مرتبطا ببعض..
على رأس هذه المواضيع قَرْع طُبول ما يُسمى بالربيع العربي، الذي بدأ في تونس وانتقل إلى مصر، وأدى إلى النتائج التي تعرفونها، ولا يزال يُشعل نار الحرب بين النظام والشعب في ليبيا، ويوقظ فتنة طائفية عظمى في البحرين، وتسبب في ما يعيشه النظام اليمني الذي يبدو أنه في مراحله الأخيرة.. وغيرها من الحركات الاحتجاجية الموجودة حتى في الدول التي لم نكن نتصور أن تصل إليها مثل هذه الأحداث.
وهكذا تحركت على إيقاع قرع هذه الطبول مياه الأمة الراكدة، وربما مياه البشرية كلها، وبطبيعة الحال لا مفر من الحديث هنا عن المغرب.. وأؤكد أن حزب العدالة والتنمية وإن فوجئ كغيره بهذا الزخم الكبير من الأحداث، غير أنه لم يفاجأ بأصل الحكاية، فنحن أكدنا كغيرنا، طيلة العشر سنوات الأخيرة على الأقل، أن هناك أشياء تتهدد الأمة إذا لم يتحقق العدل والديمقراطية، باعتبارهما المقومان الأساسان اللذان تعيش بفضلهما الدول المتقدمة استقرارا، فهذه الدول تعرف عدلا أكبر في اقتسام الثروة وإشراكا أكبر للفاعلين السياسيين في تداول السلطة.. رددنا وغيرنا هذا الكلام مرارا إلى أن انفجرت الأوضاع في تونس، التي نهبت ثرواتها من خلال التفرد بالسلطة والاستئثار بالقانون وبكل شيء، فسقط النظام التونسي.. وتبعه النظام المصري الذي لم يكن أحد يتخيل سقوطه بتلك السرعة، ورئيسه كان يحلم بتوريث الحكم لابنه أو لزوجته.
ونحمد الله في المغرب أن لنا نظاما ينتبه في الأوقات المُناسبة ويسارع في القيام بالتصحيحات اللازمة، رغم أن الجميع يعرف أن بلادنا، منذ بداية التسعينات وفي عهد الحسن الثاني، عرفت صحافة مستقلة، وتجربة تناوب، كما عرفت انتخابات 2002 شيئا من النزاهة، حيث انتقل حزبنا من 14 مقعدا إلى 42 مقعد، وهو لم يكن ممكنا في المرحلة السابقة لو بقي إدريس البصري في وزارة الداخلية.
لكن، مع الأسف الشديد، ما زلنا إلى حدود اليوم لا نعرف من كان وراء أحداث 16 ماي 2003 الأليمة، رغم اعتقال منفذيها، حيث كانت تلك الأحداث فرصة سانحة للجهات النافذة في الدولة لاسترجاع زمام الأمر، ليتم بعدها وضع الدولة بأكملها في منطق التحكم.. لا ننكر بأن هذا المنطق لم يكن سائدا قبل 16 ماي، وأن الأمر كان يتم في إطار التدافع والصراع الشريف، لكن بعد 16 ماي أصبحنا نعيش وضعا مختلفا تماما، وهكذا توالت السنوات، وعرفت انتخابات 2007 خروقات كثيرة، ونفس الأمر حصل في انتخابات 2009 الجماعية، وأقول لكم بأن هذا النوع من التحكم لم يقتصر على المجال السياسي فحسب، ولكن انتقل إلى المجال الاقتصادي والانتخابي، وشاهدتم جميعا المجزرة التي تم ارتكابها في حق "الديمقراطية" خلال فترة تشكيل التحالفات بعد إعلان نتائج انتخابات 2009.
ووجدنا أنفسنا بين عشية وضحاها وجها لوجه أمام حزب متغول متحكم، يريد ضبط كل شيء والتحكم فيه، واتخذ هذا الحزب عدوا له هو حزب العدالة والتنمية، واعتبره خطا أحمر، وشن عليه الحرب بكل الوسائل، وللأسف كانت وسائلَ الإدارة والدولة.. وهكذا بدأت تسير بلادنا نحو منطق الحزب الوحيد.. صحيح أن هذا الحزب لم يتمكن من كل شيء، لكنه كان يسير في الطريق إلى ذلك، وتذكرون تدخله في شؤون باقي الأحزاب، وابتلاع بعضها، ودخوله في معركة بدون حدود معنا، ثم بعد ذلك مع حزب الاستقلال.
سياق تظاهرة 20 فبراير
وكان أحد رموز هذا الحزب يدعو إلى استلهام النموذج التونسي، وإيجاد توليفة بينه وبين النموذج المصري وفرضها على المغاربة، إلى أن هبت رياح التغييرات الكبيرة التي لم تنته بعد ولا نعرف عواقبها، حيث وصلت إلى المغرب وخرج مجموعة من الشباب في مسيرة سلمية يوم 20 فبراير، وأشير هنا إلى أننا لم نعرف بالمسيرة إلا عن طريق وسائل الإعلام والأنترنيت، حيث لما سألني صحفي من موقع "إيلاف" : "هل ستشاركون في مسيرة 20 فبراير؟"، أجبته ب"لم توجه إلينا الدعوة، ولا يمكن أن نشارك في مسيرة دون تحضير مسبق لها ودون توجيه دعوة إلينا من الجهة المنظمة لها والتي لا نعرف من تكون"، وعندما سألني مرة أخرى نفس الصحافي : لن تشاركوا رغم أن ما يطالب به هؤلاء الشباب يدخل في صميم ما يطالب به العدالة والتنمية، أجبته مرة أخرى : "يمكن أن يكون هناك تقاطع بين مطالبنا ومطالبهم، ولكن لن نشارك إلى جانبهم".. وكنت ساعتئذ أعبر عن رأيي كأمين عام للحزب، وليس رأيي كشخص، ويبدو لي أن الأمر هنا عادي جدا، خصوصا وأننا تداولنا بعد ذلك في الموضوع داخل الأمانة العامة التي حضرها 14 عضوا، رغم أنه كان هُناك بعض الأعضاء الذين يرتأون المشاركة، حتى أن أحد الأعضاء عاتبني على تصريحي، فأجبته بأن : ذلك من حقي، ويدخل في صلاحياتي، ويمكنني كأمين عام التقدير في تأخير التصريح أو العكس، كما أن الأمين العام قد يصيب وقد يخطئ.. وهكذا اتفقنا بعدم المشاركة في المسيرة لسبب رئيسي هو أننا حزب له مكانة في المجتمع، وهذه المسيرة لم نكن نعرف حجمها، وما ستؤول إليه الأمور.
وبكل وضوح، نحن حزب إصلاحي ولسنا حزبا ثوريا، وإذا كان هناك في المغرب من يفكر بمنطق الثورة فيكفيه أن يرى ما يقع في ليبيا.. نحن في المغرب إذا أراد الواحد منا الإصلاح، فإنه يعرف من يحكمه، ويعرف أيضا من سيحكمه بعد ذلك، أما أن تقوم بثورة فإنك لن تعرف من سيحكمك بعد ذلك.. المهم قدرنا عدم المشاركة في المسيرة، لأننا كما قلت لم نكن نعرف ماذا سيرفع من شعارات، ولا نعرف إلى أين ستتطور الأمور، فربما تحصل تدخلات عنيفة وتتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباها، وتيقنوا أيها الإخوة الكرام أن الذي أجج الثورة في تونس هو الطريقة العنيفة التي تدخلت بها قوات الأمن، أما البوعزيزي فلم يكن سوى سببا في إشعالها.
لكن عدم مشاركتنا ليس معناها بأننا ضد تلك المطالب، فقط رجحنا عدم المشاركة لأن مشاركتنا فيها مغامرة، خاصة أن وضعنا بالمغرب ليس مثل تونس أو مصر التي يطالب فيها الأطباء في الرفع من أجورهم إلى حوالي 1500 درهما. كما أن وضعنا ليس هو الوضع في البحرين، حيث يجب أن نحمد الله على أجدادنا الذين تركوا لنا دولة مسلمة سنية مالكية، وهذا للأسف لا يعرف قيمته الكثير من الناس، إن أجدادكم هم من فرض هذا، وهكذا بقيت الدولة المغربية دولة موحدة، وعلى هذه الوحدة نعول في المستقل، وعلى المطالبين بتعديل الدستور أن يعرفوا أن الهوية الإسلامية ليست مطلبا للعدالة والتنمية فقط، ولكن هي إطار لوحدة الأمة، ولقد كان جلالة الملك واضحا في هذا، ولابد من التأكيد عليه من جديد "لئلا نخرب بيوتنا بأيدينا"..
أعود لأقول بأنه عندما ناقشنا موضوع المشاركة من عدمها، تدخل سي سعد الدين العثماني وذكرنا بملف الصحراء الذي سيعرض قريبا على مجلس الأمن، فقلنا إن من مصلحة بلادنا تهدئة الوضع، وإذا شاركنا ربما من تداعيات ذلك مشاركة أطراف أخرى بقوة، وهكذا لم نشارك، ومرت الأمور بسلام، ولم نؤاخذ من شارك من إخواننا الذين قرروا ذلك، ومنهم الأخ مصطفى الرميد الذي أعلن مشاركته قبل انعقاد الأمانة العامة، لكن ما آخذناه عليهم هو ترويج بلاغ يدعو إلى المشاركة، فكان ضروريا أن أصدر بلاغا أقول فيه بأن من يشارك يتحمل ذلك بمسؤوليته الشخصية ولا يمثل الحزب، وكان من نتائجه ذلك تقديم الأخوين الرميد وحامي الدين استقالتيهما.
أعتقد أن المشكل ليس في من شارك أو لم يشارك، بل يكمن في أن الذي يتخذ القرارات هو الأمانة العامة، وليس من حق أي عضو أن يصدر بلاغا خارج المؤسسة، وهكذا اعتبرنا هذه القضية منتهية وهي معروضة حاليا أمام مؤسسات الحزب، حيث تم إنهاء الموضوع مع 15 عضوا في الحزب من الموقعين، ولا يزال المجال مفتوحا أمام 11 موقعا.. ولا أنكر بأنه ليس من السهل أن يستقيل ثلاثة أعضاء من حجم الرميد وحامي الدين والشوباني من الأمانة العامة، ولا بد أيضا أن أشير إلى الموقف الذي اتخذته شبيبة الحزب التي عدلت عن قرار المشاركة الذي اتخذته قبل توصلها بقرار عدم مشاركة الحزب، وأعتقد بأن موقف الشبيبة كان معقولا، وأصدرت في هذا الشأن بلاغا، وأرسلت إلي رسالة منشورة في موقع الحزب.. ولا ضير في الأمر..
إن ما يمكن اعتباره مشكلا في الحزب يرجع إلى التشبث بالمشروعية، إذ لا يمكن أن تتصوروا الأمور أكثر من حجمها، فنحن لسنا فريقان يختصمان، لأن هناك الأمانة العامة، وهي مؤسسة قانونية وشرعية، وهناك أعضاء من الحزب أخطؤوا، هذا كل ما في الأمر..
وفي هذا الصدد يجب أن تعرفوا أيها الإخوان، أن حزبنا ليس له مال يوزعه على أعضائه ليبقوا معه، وليست له سلطة لتخويف الناس، وليس له سلطة روحية لجمع المريدين، إننا أيها الإخوة، لا نملك سوى المشروعية، وعلينا أن نحافظ عليها، وهذه المشروعية هي التي حققت لنا ما نحن عليه الآن، لقد كنا قلة وقررنا تأسيس حركة تقوم على قانون نحترمه، وأتذكر بهذه المناسبة أيام الجماعة الإسلامية أرسل لي بعض الإخوان عام 1986، رسالة يرفضون من خلالها الجلوس مع أحد مسؤولهيم في الجماعة، فغضبت لتلك الرسالة، وقلت لهم ليس من حقكم، ذلك ، إن قلتم بأننا نريد تغيير المسؤول من حقكم، أما أن ترفضوا الجلوس في المؤسسات فهذا غير مقبول. لأن هذه الجماعة إما أنها مبنية على المشروعية، وإما مبنية على شيء آخر، وبعدها اعترفوا بخطئهم ، فاعتذروا لي..
أعود لموضوع التوقيعات على بلاغ يدعو إلى المشاركة لأقول لكم، بأنني لم أتصل بأي أحد من الموقعين، لأن الحزب له إطار ومؤسسات ويجب احترامها.. وأتمنى أن يصحح الإخوان الموقعين خطأهم، وأن يستوعبوا بأن هذه المشروعية يجب أن تُحترم، فاليوم يوجد ابن كيران، وغدا يمكن أن يكون أمين عام آخر، يمكن أن يكون ضعيفا، هل سنطغى عليه، وبالله عليكم لماذا نشكو من الممارسة غير الديمقراطية في الدولة، ونعيب عليها عدم احترام المؤسسات، ونحن لا نحترم مؤسساتنا، وهذا نداء مني إلى هؤلاء الإخوان بأن يصححوا خطأهم..
أما بخصوص الحديث عن إقالتي من الأمان العامة للحزب، فكل ما في الأمر أن الإخوان قرروا عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، وهي الدورة التي سنشارك فيها كأعضاء، وسنحضر مع الإخوان وسنسمع إلى كل ما يقولونه..لكن يجب أن تفهموا أن أمر الإقالة عادي جدا، ففي اللحظة التي انتخبني الإخوان أمينا عاما، جاء بعدها قانون يسمح بإقالة الأمين العام، وهذا لا يهم (عندي زايد ناقص)، إنني لم أرث ذلك المنصب عن والدي، الإخوان هم من كلفوني وإذا بدا لهم عكس ذلك، فأنا مستعد. ولقد قلت مازحا لأحد الإخوان :"حتى هادي رَجْلَة، وحدين حيدو بنعلي، والآخرين حيدو مبارك، وحتى نتوما حيدو ابن كيران"..أعتقد بأن دورة المجلس الوطني ستتحدث عن الوضع السياسي في البلاد.
الخطاب الملكي ليوم 9 مارس
بصراحة أقول لكم بأنه بعد الخطاب الملكي، تغيرت الأمور، ذلك لأنه كان خطابا ثوريا وجريئا، أنقذ به جلالة الملك البلاد والنظام الملكي، وتحمل فيه مسؤوليته، ما يمكن أن أسجله عليه من ملاحظات هو أنه كان في رأيي أن يكون أقصى أجل للانتهاء من صياغة الدستور الجديد هو شهر، لكن عموما ثلاثة أشهر ليست كثيرة، ما يهم هو أننا سنكون " على أبواب دستور جديد"، ولا بد أن أشير هنا إلى أن التعديل ليس هو المهم، فما يهم هو الأشياء الجوهرية، وأعتقد بأن الخطاب الملكي حمل أشياء جوهرية، وأهم شيء هو أن نطبق روحه..وأقول لكم اليوم حضرت ندوة بكلية الحقوق قال فيها أحد المشاركين :" غير اعطيني قانون أعوج، وقاضي مستقيم"، المهم هو أنه إذا طبقنا روح الخطاب الملكي بنية حسنة وبرجال أكفاء المغرب سيقطع مع الماضي، إننا أيها الإخوة، على أبواب دولة جديدة، ولعل بعضكم لا زال يذكر أني قلت إن نمط الحكم القديم انتهى إلى غير رجعة..نحن اليوم أمام دولة صار فيها متخذو القرار مسؤولين أمام مؤسسة البرلمان..صحيح لم يكن في اللجنة أي عضو من حساسيتنا، ولكن ما يهم هو النتيجة وسنشارك بطريقة أخرى في اللجنة التي سيرأسها مستشار الملك محمد المعتصم، وسنقول كلمتنا ساعتها، وأقول لكم بأن مشكلتنا ليست في الهوية فقط، وإن كانت مهمة، لكن الأهم هو أننا سندافع عما يصلح بلادنا حتى يبقى المغرب معتزا بماضيه ومنطلقا نحو المستقبل.
زيارة إلياس العمري
بخصوص هذه النقطة، فكما تعرفون أن هذا الشخص حاربنا، وحاربناه، ووصلنا معه إلى ما تعرفون، وبدون أن أعيد الحديث عنه، لكن أقول لكم بأنه عندما زارني قال لي حسب ما فهمت من كلامه، بأن السياسة في نظره تمارس بالحد الأدنى من الأخلاق، وما استغرب له هو استنكار البعض زيارته لي، بالله عليكم قولوا لي هل يوجد في أي مبدأ أو دين، من يرد من يطرق باب داره، رافضا استقباله، عندما أخبرني الداودي بالأمر فكرت في الموضوع، وقلت ليس مشكلا، خصوصا وأن لنا سابقة مع الهمة الذي رفضت استقباله في البداية، وعندما استشرت مع سي بها، استقبلته، والنبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس مع الجميع، وكان يستمع إلى الناس، وتذكر كتب السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لأحد زعماء قريش، "أفرغت يا أبا الوليد؟"، لماذا لا أستقبله وهو خصم سياسي ينتمي إلى حزب قانوني، وبالمناسبة أنا لم أطالب في يوم من الأيام بحل حزب "البام"، ولكن رأيي هو أن يحل نفسه بنفسه، لأن ما قام به في حق المغاربة كثير، ومن واجبه الاعتذار لهم، لكن لم أطالب في يوم الأيام بحله..خلاصة الموضوع مع الياس العمري أنه اتصل بي وطلب مني استقباله، وأهم ما دار بيني وبينه هو تأكيده بأنه لا علاقة له بقضية جامع المعتصم، وحاولت أن افهم ذلك، ولو قليلا، لأنه لا يمكن فهم شخص مائة بالمائة مثل إلياس العمري، الذي أعرفه قبل هذا التاريخ ، حيث كان يبيع لي الورق عندما كنت مسؤولا عن مطبعة الحركة، وتعاملت معه ماليا وخرجنا بسلام..قلت له في اللقاء :" حاربتم الحزب في وجدة وشفشاون، وتحملت ذلك، لكن أن يصل الأمر إلى الزج بأعضاء الحزب في السجن، ساعتها من حقي أن تثور ثائرتي"، إن لقائي به كان وديا، واكتشفت فيه شخصا(....)، ماذا أقول لكم : "غريب رهيب".
أنا فاعل سياسي، ولانعرف المستقبل ماذا يخبئ لنا، بالأمس ساندنا "البام" في مراكش، رغم أنه لم يرد لنا الجميل في سلا، وهذه هي السياسة، وحسن نصر الله تحالف مع ميشيل عون، وبالمناسبة أنا أتصرف بما أتصور فيه مصلحة الحزب والدولة والوطن، ولا يمكن أن يتفق معي الجميع، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي، وإذا طلبوا مني الاستقالة، ماذا سيقع في ملك الله؟
المهم هو أن تسير الأمور في اتجاه ايجابي، والاحتقان الداخلي سيمر إن شاء الله بسلام، والأخ الرميد أخ عزيز وشهم وذو كفاءات عالية، وعندما اختارني الإخوان في المؤتمر خرج الرميد، وطلبت من الأخ الخلفي أن يقول له بأن ابن كيران "معول عليك وعلى سي بها"، لكن سي الرميد ليس سهلا التعامل معه، سي الرميد هكذا خلقه الله. نتعامل معه بتبجيل واحترام..لكن تتعلق القضية بمشروعية المؤسسات وليس فيها لا ابن كيران ولا الرميد.
الجواب على أسئلة الصحفيين :
س.حسن اعراب، جريدة "الحدث" : نعرفك تتكلم بدون حواجز أسالك عن الخطاب الملكي، هل الأحزاب السياسية قادرة على مواكبة الخطاب الملكي، السؤال الثاني، لقاؤكم بالعمري هل يمكن أن نقول بأنكم رسمتم مع هذا الحزب خطا أخضر، عوض الخط الأحمر؟
لطيفة لعروسني، الشرق الأوسط : ما توقعاتكم بخصوص النتائج التي يمكن أن يحصل عليها البام في 2012، وفي نظركم ما رأيكم فيما وقع في 13 مارس من تدخل عنيف لتفريق مسيرة سلمية؟
عبد الحق بلشكر "أخبار اليوم" : وقعتم هدنة مع الهمة سابقا، وقلتم فيما بعد " ركدني"، هل يمكن أن تعيدوا نفس الشيء مع الياس العمري؟
إدريس الكنبوري "المساء" : عن اللقاء مع العمري، ثم هل يمكن في نظركم طي ملف أحداث 16 ماي وما صاحبه من اعتقالات في صفوف ما يسمى بالسلفية الجهادية؟ ومن جهة أخرى هل ما زالت نفس الحيثيات قائمة بخصوص موقفكم من مسيرة 20 مارس؟
أجوبة الأستاذ عبد الإله ابن كيران
"السؤال الأول مهم جدا، فعندما وضع جلالة الملك خارطة الإصلاحات الدستورية التي كان يطالب بها البعض وتجاوز قليلا بعض المطالب، جدير بنا أن طرح سؤال من قبيل، هل الأحزاب قادرة؟، وأقول لك إن كانت قادرة أو غير قادرة لا يهم، ذلك لأنه في السابق الأحزاب لم تكن قادرة، لأنها لم تكن تعرف هل ترى من "الفوق" حيث العامل والوالي ووزير الداخلية، أو تنظر إلى "التحت"، للاهتمام بالمواطنين، فتقوم على خدمتهم.
اليوم بعد الخطاب الملكي، تجتاز الأحزاب الامتحان، الصالح منها سيبقى وغير ذلك مصيره الزوال، وأعتقد بأنه سيتم تأسيس أحزاب جديدة، في المغرب الديمقراطي، المغربي الثاني، وقلت للوزير الأول قبل أيام يجب تطبيق روح الدستور قبل أن يوجد النص..ما الذي يمنعنا أن يكون لدينا إعلام حيوي قبل أن تنتهي اللجنة من وضع الدستور؟.
نحن حزب سياسي إذا فزنا بالمرتبة الأولى، واختار جلالة الملك الوزير الأول منا، فنحن مستعدون، وأقول لكم حزب عاجز على إنجاب وزير أول لا يستحق الحياة، فليذهب إلى العمل الاجتماعي "ولا يصدع راسي في السياسة".
أما بخصوص سؤال، الخط الأحمر، بينا وبين "البام"، فلم يكن بيننا وبينه خط أحمر، كنا نقول بأنه حزب يستعمل وسائل الإدارة، وأذكر أن سي بها، قال يوما للوزير الأول :" في الماضي كانت الداخلية تسير الأحزاب الإدارية، والآن صار حزب إداري يسير الداخلية"، ونرجو أن يكون هذا قد انتهى، أما الحديث عن الخط الأحمر، فهو من رسم خطا أحمر، وسبق أن صرحت في برنامج "حوار" بأنه يمكن أن نتعاون مع "البام"، إذا رفعت الدولة يديها عنه، وكفت عن مساندته، لكن إذا بقي لديه سند من الإدارة، وتتحول رغباته إلى أوامر ويتم عزل خصومه من المسؤوليات والزج بهم في السجن، ساعتها لا يوجد بيننا وبينهم إلا المعركة.
وفي هذا السياق يجب أن يفهم الهمة بأن كونه مقرب من الملك، وفي نفس الوقت عضو في "البام" بأن هذه مسألة مشوشة في السياسة، فنحن في مرحلة جديدة، ولا يمكن أن تسبقنا تونس ومصر، ونحن نقول إنه مع خطاب الملك لا نحتاج إلى ذلك، لكن لابد من إشارات حقيقية وعملية لترجع الثقة..لأنه ليس من المعقول أن يترك الناس شخصا له مرتبة خاصة، ويأتون إلى ابن كيران، عندما يعود الهمة إلى حجمه الطبيعي ، ويصير مثلي ستعود الثقة للمواطن.
وبخصوص موقف الحزب من مسيرة 20 مارس، ما أتذكره في تصريحي لإحدى الصحف أننا سنرجع إلى مؤسساتنا، وأن الإخوان سيصطحبون الموقف الأول، وبخصوص التدخل العنيف يوم الأحد 13 مارس بالدار البيضاء، قلت في لقاء مع وزير الداخلية، إن مسالة العنف ليست وسيلة لفض التظاهرات التي تتم بشكل سلمي، وفي تقديري الشخصي يجب أن ننتظر الاستفتاء، والتصويت ب"نعم" أو "لا"، هذه هي الديمقراطية، ولا قدر الله إذا تم الرجوع إلى الوسائل القديمة، فالخروج للتظاهر في الشارع أمر سهل، نحن أول من سيدعو إليه.
وفيما يخص زيارة الياس العمري، وسؤال "هل جاء ليرقدني؟"، أقول جاء عندي وتكلم معي أربع ساعات وتبرأ من موضوع المعتصم، رغم أن لدي معطيات أخرى، وفي هذا الموضوع يقول البعض ومنهم إلياس، بأن خروج المعتصم جاء بعد إبرام الحزب لصفقة، كل ما نريده هو إعطاؤنا اسم من قام بها ومتى؟ أنا استغرب من هذا الأمر، كل ما في الموضوع أن هذه مظلمة تم رفعها، هل تقولون بأنني لم أتحدث مع أي أحد؟ لقد تحدثت مع وزير الداخلية ووزير العدل والوزير الأول، وبالله عليكم :" هل يدخل المعتصم إلى السجن ولا يتحدث الأمين العام ؟"، ولو تيسر لي اللقاء بالملك، كنت سأشكو له. وأما قول البعض بأن ذلك كان هدية مسمومة، فأقول له إنني أرحب بمثل هذه الهدايا كل أسبوع..
وبخصوص سؤالكم حول التحقيق في أحداث 16 ماي، فأقول لكم :" إذا كان وراءها شخص مُغرض، في جهة ما، فإن الله تعالى سيفضحه كما فضح وزير الداخلية المصري الذي تسبب في مقتل 27 شخص في كنيسة القديسين، وأصدقكم القول بأنني بمجرد أن سمعت بهذا الحدث ذهب ذهني إلى جهة صهيونية، لكن للأسف، تم كشف تورط مسؤول في الدولة المصرية عنها، هل هؤلاء مسؤولين ؟
وأعود لأقول لكم بأنني تحدثت مع الوزير الأول حول الإعلام وروح الدستور وقلت له أيضا بأن هذه المرحلة تحتاج إلى مرافقات، أهمها الإفراج عن المعتقلين الستة، وقلت له أضع نفسي رهن إشارة الدولة إذا كان واحد من هؤلاء الخمسة قام بشيء، فأنا مستعد للذهاب إلى السجن مكانهم، ونفس الشيء بالنسبة لما يسمى بشيوخ السلفية الجهادية، فلماذا تم اعتقال شخص مثل الفيزازي بسبب تصريح صحفي، ولقد قال وزير العدل الأسبق بوزوبع بأن من له صلة بالأحداث لا يتعدى 100 شخص، في حين تم اعتقال 400، مثلا حسن الكتاني وأبو حفص، لماذا يقبعون في السجن؟ نحن محتاجون لإخواننا السلفيين الذي يقفون في وجه البدع والشعوذة ويحفظون القرآن والحديث ويحفظونهما للناس، هل ننتظر 10 سنوات أخرى لتأسيس هيئة مصالحة جديدة..وأوجه نداء لجلالة الملك بإعادة فتح تحقيق في الموضوع، وأن يعجل بالإفراج عن المعتقلين الستة.
وأعتقد بأن المنطق الاستئصالي قد انتهى، وهو المنطق الذي خلق جوا من الرعب، ونحن أول من كان مستهدفا ليس بالحل فقط، ولكن بأكثر من ذلك..نحن لن نغامر بمؤسساتنا، ولكن نريد أن نعيش مرحلة جديدة تنسجم فيها الدولة بالمجتمع، إن الملك يحب الشعب، والشعب يحب الملك، لكن لا زال المواطن يخاف الدولة، ويحس بأنها تعتدي عليه، ولا يثق فيها".