نص الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن هذا الأخير يرفع تقريرا سنويا عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أمام الملك، كما يتقدم رئيس المجلس بتقرير ملخص وتركيبي لمضامينه أمام غرفتي البرلمان في جلسة عامة، وأكد أن المجلس المذكور يحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في جميع حقوقه والتزاماته. ويتكون المجلس بالإضافة إلى الرئيس، الذي يتم تعيينه بظهير لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والأمين العام من 30 عضوا ويعين أعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة والتشبث بمبادئ حقوق الإنسان. وأشار الظهير إلى أن الملك يختار من بين أعضاء المجلس ثمانية أعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا و11 عضوا يتم اختيارهم من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ويقترح رئيس مجلس النواب عضوين من بين أعضاء المجلس بالتشاور مع الفرق النيابية وعضوين من بين الخبراء المغاربة في الهيئات الدولية، كما يرشح رئيس مجلس المستشارين أربعة أعضاء يقترحون من طرف الهيئات التمثيلية للأساتذة الجامعيين والصحافيين المهنيين والهيئة الوطنية للأطباء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. ومن اختصاصات هذه المؤسسة المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة الى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية. وفي هذا الإطار بإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء، عند الاقتضاء، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار. كما يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات. و يناط بالمجلس دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تتقدم بها هيئات المعاهدات والمشاركة في وضع الآليات المنصوص عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
