طالبت جهات في حزب الأصالة والمعاصرة بطرد كل المفسدين من الحزب في مختلف الهياكل ودون استثناء، وعلمت "النهار المغربية" أن لجنة حزبية تعكف على تحديد معايير من هو المفسد، حيث سبق للبام أن قام بطرد العديد من منتسبيه ومنهم برلمانيون ومستشارون جماعيون وكان الحزب قد قرر حل كل هياكل الحزب بجهة فاس (جهويا وإقليميا)، وتكليف اللجنة التي أحدثها المكتب الوطني لمتابعة ملف جهة فاس- بولمان، بإعادة هيكلة الحزب وبشكل عميق على أرضية المشروع السياسي والأفق التنظيمي للحزب" وطرد كل من النائبين البرلمانيين امحمد أزلماض المحاسب المالي لمجلس النواب، وعبد الحميد المرنيسي، بسبب ما وصفه ب"ارتكابهما أخطاء جسيمة، وحشدهما لعناصر لا علاقة تنظيمية تربطها بالحزب، قصد احتلال مقر الحزب الجهوي، لفرض واقع تنظيمي غير مقبول لا بالنظر لمرجعية الحزب ولا للضوابط القانونية المؤطرة لعمله". إلى ذلك يعقد غدا حزب الأصالة والمعاصرة مجلسه الوطني، وحسب مصادر من الحزب فإن المجلس سيتناول الوضعية الوطنية العامة وكذلك وضعية الحزب كما سيتدارس استكمال هياكل الحزب والتهييء للمؤتمر الوطني وكذلك المؤتمرات الجهوية واستشراف آفاق المستقبل. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة أكد في بيان صادر حول أحداث 20 فبراير "على الحق الثابت لكل المواطنين في التظاهر السلمي طبقا لما يضمنه قانون الحريات العامة وعلى حق كل فئات المجتمع في طرح مطالبها والنضال من أجل تحقيقها". وقال بيان الحزب "وإذ يؤكد الحزب على حيوية إنصات كافة الفاعلين لأصوات الأجيال الجديدة الطموحة إلى لعب دورها في معركة البناء الديمقراطي والتنموي، فإنه يؤكد في ذات الوقت على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف الجميع حتى تتضح المقروئية، وتجد هذه المطالب مكانها الطبيعي في سياق الدينامية التي نهضت بها بلادنا خلال العشرية الأخيرة ملكا وشعبا، وتساهم في دعم الإرادة الإصلاحية الراسخة لبلادنا..".