انتهى التمرد التنظيمي الذي قاده جزء من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس بولمان، ضد القيادة الجهوية للحزب، إلى طرد كل المتمردين من الحزب بقرار أصدره مكتبه الوطني، وفي مقدمتهم النائبان البرلمانيان امحمد أزلماض وعبد الحميد المرنيسي. وانتصر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لكاتبه الجهوي بعد أن وصف «المتمردين» بالعناصر المخربة والمأجورة والدخيلة»، لكنه، في الوقت نفسه، قرر حل جميع هياكل الحزب بجهة فاس، في أول هزة تنظيمية تضرب الحزب الجديد. وبحسب بلاغ للمكتب الوطني لحزب البام، تلقت بيان اليوم نسخة منه، فقد قرر «حل كل هياكل الحزب الحالية بالجهة (جهويا وإقليميا)، وتكليف اللجنة التي أحدثها المكتب الوطني لمتابعة ملف جهة فاس-بولمان، ب»إعادة هيكلة الحزب وبشكل عميق على أرضية المشروع السياسي والأفق التنظيمي للحزب». كما طالب النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي، فيما أسماه «عملية اقتحام عناصر مخربة، مأجورة ودخيلة لمقر الحزب واستبدال أقفاله وطرد العاملين به والتعسف عليهم». إلا أن أبرز قرار خرج به المكتب الوطني في هذا النزاع كان طرد كل من النائبين البرلمانيين امحمد أزلماض المحاسب المالي لمجلس النواب، وعبد الحميد المرنيسي، بسبب ما وصفه ب»ارتكابهما أخطاء جسيمة، وحشدهما لعناصر لا علاقة تنظيمية تربطها بالحزب، قصد احتلال مقر الحزب الجهوي، لفرض واقع تنظيمي غير مقبول لا بالنظر لمرجعية الحزب ولا للضوابط القانونية المؤطرة لعمله». ولم يكتف بطرد النائبين البرلمانيين المذكورين فحسب، بل وقرر طرد قادة التمرد التنظيمي أيضا ويتعلق الأمر بكل من أحمد أغربي الكاتب الإقليمي للحزب بفاس، وجواد المرحوم عضو غرفة التجارة والصناعة، وعبد الإله التجموعتي، وحليمة الزومي وفاطمة السكوري، وقال إن هؤلاء «مرتبطون بشكل مباشر بعملية التهجم على مقر الحزب الجهوي لجهة فاس-بولمان». ولمح المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى وجود طرف خارج الحزب يقف وراء «التهجم على مقره»، وقال إنه «سيتصدى لمحاولة اختراقه من قبل أطراف فشلت في ما مضى في جر الحزب إلى معارك جانبية»، في إشارة واضحة إلى حميد شباط عمدة فاس والقيادي بحزب الاستقلال. إلا أنه أشار أيضا إلى أن المحرك الحقيقي للصراع هو ما أسماه ب»ملف النزاع على الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية لأولاد الطيب». وكان ما يزيد عن 100 عضو محسوب على مكاتب محلية من حزب البام قد اقتحموا مقر الكتابة الجهوية لهذا الحزب بوسط المدينة، يوم الأحد الماضي، وقرروا الدخول في «اعتصام مفتوح» إلى حين تدخل القيادة الوطنية للحزب من أجل إيجاد حل لما يقولون إنها «أزمة داخلية» يعاني منها هذا الحزب بسبب «تسيير انفرادي» لبعض قيادييه جهويا. وعاشت عدد من المقاطعات بالمدينة، في الآونة الأخيرة، على إيقاع إحداث مكاتب محلية ب»رأسين»، أحدهما تابع لقياديين في الكتابة الجهوية للحزب وآخر تابع للكتابة الإقليمية للحزب.
