استغل قاصرون وذوي السوابق مسيرات 20 فبراير السلمية لارتكاب أعمال شغب وتخريب وقال مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، "بعد انفضاض هذه التظاهرات، شهدت مدن طنجة وتطوان والعرائشوالحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم، أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير". وأوضخ الشرقاوي، الذي كان يتحدث صباح أمس الإثنين للصحافة بمقر وزارة الداخلية، أن التظاهرات السلمية همت 53 عمالة وإقليما وبلغ عدد المشاركين فيها بنسب مختلفة حوالي 37 ألف شخص. وأدت أحداث الشغب إلى إضرام النار وإلحاق أضرار بالعديد من المؤسسات العمومية والممتلكات الخاصة ويتعلق الأمر بثلاثة وثلاثون مؤسسة وبناية عموميةً وأربعة وعشرون وكالة بنكية وخمسون ما بين محلاتٍ تجارية وبناياتٍ خاصة وست وستون سيارة ودراجتان ناريتين. وأفاد الشرقاوي أن بعض مثيري الشغب بمدينة العرائش قاموا باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك واستولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة. وأشار وزير الداخلية إلى أن "القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، قامت طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيف بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 120 شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم". وعثرت المصالح المختصة على خمس جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة وقد أمرت النيابة العامة بالبحث لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة مائة وثمانية وعشرين شخصا بجروح، من بينهم مائة وخمسة عشر عنصرا من أفراد القوات العمومية. ولم يفوت الشرقاوي الفرصة للتأكيد على "أن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم".
