استضاف إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين والقيادي بالاتحاد الدستوري، وفدا من حزب العدالة والتنمية على رأسهم عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة وعضو الأمانة العامة للحزب، وضم الوفد برلمانيي الحزب بالمنطقة ومنتخبين، وحاول حزب المصباح إعطاء العشاء على مائدة الراضي طابع المجاملة ونزع فتيل التوتر بين الطرفين إلا أن مصادر متطابقة من الحزبين أكدت أن العشاء يهدف إلى استيباق انفراط عقد الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالقنيطرة بعد الخلافات التي نشبت بين رباح والمستشارين الاستقلاليين. وشككت المصادر المذكورة في إمكانية استمرار التحالف بين العدالة والتنمية والاستقلال بالقنيطرة، وهو التحالف الذي يشكل مكتب المجلس، بعد أن رشحت مجموعة من القضايا التي يمكن أن تطيح بالجميع إذا ما استمر التسيير بالطريقة المذكورة، وكان رباح قد أكد سحب التفويض من محمد حمور، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال في القنيطرة، والنائب الثالث لرئيس البلدية. وحاول رباح استغلال الخلاف بين الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، حيث تشكل التحالف بداية من الحزبين إضافة إلى الأصالة والمعاصرة قبل أن يرحل الميزان نحو المصباح، لاستمالة الحزب الأول قصد استيباق أي ضربة يوجهها إليه حزب الاستقلال بالانسحاب من التحالف، ويرى آخرون أن هذا العشاء كان بمثابة الفزاعة التي حاول رباح أن يخيف بها حزب الاستقلال. وتعرف بلدية القنيطرة مشاكل لا حصر لها في ميدان التسيير حيث عجز عزيز رباح، الذي وعد الناخبين ببرنامج حافل، عن إنجاز ولو جزء بسيط من برنامجه الانتخابي بل تنكر له مطلقا، وعجز رباح أيضا عن تفعيل الجبايات المحلية التي تضيع على المجلس ملايين الدراهم، كما عرف مجال التراخيص فوضى وتطرفا ملحوظا سواء بتعطيل مصالح المواطنين بدعوى عدم وجود الرئيس أو تساهلا مريبا، ومن مخلفات التسيير العشوائي للبلدية إغراق مدينة القنيطرة في الظلام حيث تعيش العديد من الأحياء دون إنارة عمومية بما فيها الشارع المحاذي للولاية.