التزمت شغيلة العدل بوقف أشكال الاحتجاج الحالية المرتبطة بالمطالبة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل وذلك بعدما التزمت الوزارة في لقائها مع النقابات يوم الخميس الماضي بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ووضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط وتعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل المقبل. ولقد أكد الكاتب العام للوزارة خلال جلسته مع النقابات، بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبتة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة في أقرب مجلس حكومي أي الخميس المقبل على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص مطالبا بمنح مهلة للعمل إلى غاية نهاية شهر أبريل. ومن جهة أخرى نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الملتقى الوطني الثاني لكتابة الضبط تحت شعار" كتابة الضبط في خدمة المواطن.. استقلالية ، تحفيز، تحصين". وأشار المنظمون إلى أن هذه المبادرة التي تميزت بحضور ومشاركة مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية، تشكل فرصة لإظهار مكانة كتابة الضبط ودورها المحوري في العملية القضائية بصفة عامة، إضافة إلى إبراز الطاقات والكفاءات التي تزخر بها هذه الهيئة في شتى المجالات. واعتبر المنظمون الذين يرون أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة " هي علاقة تعاون وليست علاقة صراع "،أن معالجة الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين بقطاع العدل يعتبر المدخل الأساس لجعل القضاء في خدمة المواطن، مؤكدين أن هذا الملتقى هو محطة لتكريس روح المواطنة لدى هؤلاء الموظفين . ومن هذا المنطلق، دعا المنظمون إلى جعل الملتقى الوطني لهيئة كتابة الضبط ( 29 يناير) مناسبة للتواصل مع موظفي المحاكم من أجل ترسيخ وعي نقابي هادف ومسؤول، وتكريس ثقافة نقابية إيجابية وبناءة وفق شعار الهيئة " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة" .كما حثوا على ضرورة السعي لإحداث مواكبة لمد جسور التواصل مع مختلف الهيئات الإعلامية والمدنية محليا وطنيا، وتلك التي ترتبط في عملها مع كتابة الضبط ارتباطا مباشرا لا سيما منها هيئة المحامين، وهيئة المفوضين القضائيين، وهيئة العدول، وهيئة الخبراء . وفي موضوع أخر عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،يوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا لتدارس الأوضاع المترتبة عن إضرابات كتابة الضبط المتواصلة. وأكد بلاغ للمكتب أنه، بموجب هذا الاجتماع، تقرر على الخصوص عقد ندوة صحافية والاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية "لحثها على إنهاء الاحتقان الحاصل، وكذا حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الاثنين 7 أبريل القادم، واتخاذ مواقف احتجاجية يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع" . ودعا المكتب كافة الأطراف المعنية إلى " تحمل مسؤوليتها "، مهيبا بالمحامين أن يعملوا " على إنجاح التدابير المقررة في إطار الأعراف والتقاليد المهنية".
