طلبت البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية التي تتخذ من المغرب مقرا لها من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، التدخل لدى المديرية العامة للضرائب قصد مراجعة مطلب هذه الأخيرة بأداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على الدخل، حيث أن كل البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية بالمغرب لا تؤدي هذا النوع من الضريبة. وكان نورالدين بنسودة، المدير العام للضرائب السابق، قد طلب في إرساليات لهذه البعثات والمنظمات بأداء ما بذمتها من أموال لفائدة المديرية العامة للضرائب، وحسب مصدر مطلع فإن بنسودة طلب من هذه المؤسسات أداء الضريبة على الدخل منذ بداية عملها في المغرب سواء طال أو قصر. وأمام هول الأرقام المذكورة التي تعد بالملايير خصوصا بالنسبة لبعض البعثات التي بدأت عملها في المغرب منذ زمن بعيد طالبت هذه المؤسسات بتدخل وزير الاقتصاد والمالية الذي طلب بدوره من المدير العام للضرائب فتح باب التفاوض إلا أن الإشكال المطروح هو من سيؤديها هل العامل أم المؤسسة؟ ولاحظت المديرية العامة للضرائب أن غالبية العاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات والتمثيليات الديبلوماسية بالمغرب والمنظمات الدولية لم يؤدوا أية ضريبة سواء لفائدة المغرب أو لبلدانهم الأصلية. ويذكر أن المغرب تربطه اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بالعديد من البلدان في إطار اتفاقيات ثنائية أو مجموعات إقليمية، وقد لجأت أغلب دول العالم إلى توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي من أجل تجاوز هذه المشكلة. وتتضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مجموعة من المواد على رأسها أن مكان نشوء الدخل هو الأساس في فرض الضريبة وهذا يعني أن الضريبة تفرض في الدولة التي يتحقق فيها الدخل. وفي سياق ذي صلة تنصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التابعة للحكومة الأمريكية، من مسؤولياتها الضريبية وطلبت من 300 من العاملين المغاربة لديها أن يؤدوا بأنفسهم الضريبة على الدخل، مما يفرض على كل أجير لديها منذ بدء اشتغالها بالمغرب أداء ما بين 100 ألف و800 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للضرائب، وعلمنا أن أجراء المؤسسة الأمريكية قرروا رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة المذكورة.
