اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتكوين الأطر والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على إعادة المبالغ المالية المخصومة من رجال التعليم أيام الإضرابات وخصوصا بجهة سوس ماسة درعة، وتم التأكيد، خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس الاثنين بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالرباط، على ضرورة قيام الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمعالجة ملف الاقتطاعات التي مست الجهة. وتقرر خلال الاجتماع المذكور على أن تعمل المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على الإيقاف الفوري لكل الأشكال الاحتجاجية الحالية، واستئناف الدراسة بشكل عاد بجميع نيابات الجهة، مع العمل على إيجاد صيغ تمكن من تعويض الحصص الدراسية غير المنجزة. واتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية لإرساء وتفعيل آلية دائمة لفض النزاعات، وذلك قبل متم الشهر الجاري وانعقاد اجتماع عاجل للجنة المركزية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة بالجهة خلال السنة الماضية، وذلك في غضون الأسبوع الجاري. وأكدت الأطراف على أن هذا الاتفاق يأتي في إطار "المقاربة التشاركية بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)" وحرصا من الوزارة والنقابات التعليمية على عودة الأجواء الطبيعية للدراسة بالمؤسسات التعليمية بجهة سوس-ماسة-درعة، وعلى تبديد الاحتقانات والتوترات الاجتماعية، بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ في نهاية المطاف".