اعتقلت مصالح الأمن بمدينة العيون مساء الثلاثاء أحد المتورطين في أحداث العيون وكان مبحوثا عنه من أجل تهمة إحراق مقر البنك الشعبي بالمدينة وينتظر تقديمه للعدالة بعد استكمال التحقيق معه. يذكر أن ثلث الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة المشتبه في تورطهم في الأحداث الإجرامية التي عرفتها مدينة العيون ومخيم (أكديم إيزيك) ومدينة المرسى, والتي تعرضت على إثرها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص للتخريب والإحراق, واستعمل العنف في حق القوات العمومية, لهم سوابق قضائية. وقررت النيابة العامة, بخصوص 34 فردا من بين ال`36 الذين تم تقديمهم أمامها, حسب بلاغ الوكيل العام للملك, إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال, وإضرام النار عمدا في منشآت عمومية وخصوصية وناقلات, ووضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات, والتخريب العمدي لمنشآت عمومية وعقارات بواسطة مواد متفجرة, والسرقة الموصوفة, وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة, والعصيان, والإهانة وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد نتج عنه جروح, بالإضافة إلى جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة في حق ثلاثة منهم. وبخصوص المشتبه في تورطهما في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى, واللذين تم تقديمهما أمام النيابة العامة فقد أحيلا على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما. ويتعلق الأمر بتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال, وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وخاصة وناقلات, والتخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في منشآت عمومية وخصوصية, والعصيان, والإهانة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتجمهر المسلح.وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهما ابتدائيا إيداعهما بالسجن المحلي بالعيون. أما ال`67 فردا الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة, فقد قررت الحفظ في حق سبعة منهم والذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص, وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب, وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص, وجنحة العصيان, وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح, وجنحة التجمهر المسلح, وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين, وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة, وجنحة انتحال صفة نظمها القانون.