السلطات الأمنية تلاحق عناصر خطيرة فرت إلى البوادي والمدن المجاورة قالت مصادر أمنية بمدينة العيون، لبيان اليوم، أن العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم، عقب الأحداث التي شهدها مخيم اكديم ازيك، تم إطلاق سراحهم، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن تبين، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم غير متورطين في أحداث الشغب. وأوضحت ذات المصادر أن عمليات الملاحقة لازالت مستمرة، لكن على نحو مغاير للطريقة التي تم العمل بها عقب اندلاع أعمال الشغب، حيث أضحت كل تحركات وتدخلات رجال الأمن «تقنية» تستهدف أشخاصا تم التأكد، بعد التحقيقات الماراطونية التي أجريت، من تورطهم الفعلي في الأحداث الدموية وفي أعمال التخريب. وهو ما أكدته لبيان اليوم مصادر متطابقة بالصحراء المغربية، مشيرة إلى أن فرقا أمنية خاصة شرعت، منذ أول أمس، في ملاحقة مجموعات إجرامية خطيرة فرت من العيون في اتجاه ضواحيها ونحو المدن المجاورة، تم التأكد من تورطها في الأحداث الدموية وفي التخريب الذي طال المنشات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين. وأضافت مصادرنا أن عمليات المداهمة للمنازل وللأماكن التي يشتبه اختباء الفارين فيها، قد أسفرت، أمس، عن اعتقال شخص واحد، في منزل أقاربه بمدينة بوجدور، قد يكون العقل المدبر للأحداث، وصلة الوصل بين باقي المجرمين والمخابرات الجزائرية. وتستعيد مدينة العيون هدوءها شيئا فشيئا، بعد عملية تمشيط واسعة أعقبها إطلاق سراح الأبرياء وتركيز مصالح الأمن على البوادي والمدن المجاورة، فيما ينتظر محاكمة المتورطين الذين ألقي عليهم القبض. وبهذا الخصوص، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه تم، أول أمس السبت، تقديم ما مجموعه أربعة وثلاثين (34) فردا أمام هذه النيابة العامة من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي عرفتها مدينة العيون. وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة قررت إحالة هؤلاء الأفراد على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال, وإضرام النار عمدا في منشآت عمومية وخصوصية وناقلات, ووضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات, والتخريب العمدي لمنشآت عمومية وعقارات بواسطة مواد متفجرة, والسرقة الموصوفة, وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة, والعصيان, والإهانة وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد نتج عنه جروح, بالإضافة إلى جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة في حق ثلاثة منهم. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم السجن المحلي بالعيون. من جهة أخرى, تمت إحالة فردين من المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى, على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهما ابتدائيا إيداعهما السجن المحلي بالعيون. وعلم من مصدر قضائي أن من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة, يوجد ثلاثة وثلاثون (33) شخصا لهم سوابق قضائية. وارتباطا بأحداث العيون، أصدرت وزارة الداخلية، أول أمس السبت، بلاغا دعت فيه ثلاثة إسبانيين هم خابيير سوبينا أرياس, وغارسيا دياز سيلفيا, وتيريزا ريبولو ايزابيل، ومكسيكيا واحدا يحمل اسم فلاسكيز ديازخوسي للتقدم إلى أقرب سلطة أمنية أو إدارية قصد مساعدتهم على مغادرة التراب الوطني، على اعتبار أنهم لم يرتكبوا أعمالا تخالف القانون وبالتالي فهم ليسوا موضوع مذكرة بحث ولا متابعة قضائية. وصلة بموضوع أحداث العيون، علمت بيان اليوم أن كلا من عمر بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميمالسمارة, وحمدي ولد إبراهيم ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء, والمامي يوسف رئيس مجلس جهة وادي الذهب الكويرة، سيقومون، يومه الاثنين، ببعث أولى الرسائل التي يعتزم برلمانيو ومنتخبو الأقاليم الجنوبية توجيهها إلى كل من رئيس الجمهورية الفرنسية, ورئيس الوزراء الإسباني, والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان الأوروبي. وهي رسائل تهدف وضع فرنسا وإسبانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام حقيقة مجريات الأحداث, وتقديم المعطيات المتصلة بمخيم «اكديم إيزيك» بكل موضوعية, وكذا الجهود التي بذلتها السلطات العمومية وعرضها الاجتماعي والاقتصادي للاستجابة لمطالب المحتجين, بعيدا عن لغة التهويل والتحوير والإساءة وخدمة الأجندات المغرضة. من جانبها، أصدرت هيئات المجتمع المدني وفعاليات سياسية بالعيون، صباح أمس الأحد، بيانات تنديدية، عقب قيام بعض الصحافيين الإسبان بتوظيف بعض من صور العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة, وجريمة القتل التي ارتكبها أحد المجرمين بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، لتغليط الرأي العام المغربي والإسباني والدولي.