يخوض موظفو وزارة العدل إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يوم غد وبعد غد الأربعاء و الخميس 1-2 شتنبر 2010 بكافة المحاكم نتيجة ما أسموه عدم تحمل الحكومة و وزارة العدل لمسؤوليتهما في توفير الشروط المادية و الموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح،و القطع مع نهج التسويف،و المماطلة. وجاء هذا الإضراب،وفق بيان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بعد مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى "بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل،" دون أن تفي الحكومة بأي من الالتزامات التي رتبها عليها الخطاب الملكي السامي . وطالبت النقابة الديمقراطية وزارة العدل بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة للوقوف على اسمته حقيقة ملف حوادث السير الوهمية، و كشف كل المتورطين و خصوصا الكبار منهم و تسليط سيف العدالة على الكل بدل جعل الضعفاء كبش فداء للتغطية عن جرم ذوي النفوذ،حسب تعبير النقابة التي تساءلت ، في هذا السياق "كيف يعقل أن لا يقدم ولا سائق واحد و لا تسحب و لو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا". وأشارت النقابة إلى ما أسمته استمرار مسلسل مراكمة الخيبات من ملف الأعمال الاجتماعية،ونبهت إلى ما أسمته اعتبار الموظفين فئة من الدرجة الثانية لا حق لهم في كرسي مريح و لا في تكييف يقيهم حرارة الصيف و قساوة الشتاء، وأشارت إلى مشروع النظام الأساسي الذي لم تكلف الأطراف الحكومية نفسها حتى عناء متابعته ضمن المسار الاستثنائي. كما أعربت المكتب النقابي عن تدعيمها لموقف الفدرالية الديمقراطية للشغل في تقييمها لنتائج الحوار الاجتماعي، و يؤكد على استعداد النقابة الديمقراطية للعدل و تجندها لخوض كافة الأشكال النضالية المركزية،و في مقدمتها تنفيذ المسيرة الوطنية لحمل الحكومة على التعاطي الجدي و المسؤول مع مطالب المركزيات النقابية.
