علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن مسؤولين بوزارة العدل سيعقدون، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة للتفاوض القطاعي، مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن شهدت المحاكم سلسلة إضرابات واحتجاجات، خلال دجنبر الماضي، وبداية يناير الحالي. وأضافت المصادر ذاتها أن جلسة الحوار، التي دعت إليها الوزارة، ستضم كلا من الكاتب العام والمديرين المركزيين (مدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير الدراسات والتحديث)، مشيرة إلى أنها تأتي قصد إيجاد حلول للمشاكل، ورأب الصدع بين الطرفين، وتجنيب القطاع مزيدا من الاحتقان والتوتر. وصلة بالموضوع، ذكر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مكتبها الوطني، اعتبارا للدعوة الموجهة إليه من طرف وزارة العدل للتفاوض، قرر التعاطي إيجابيا مع هذه الدعوة، داعيا الدورة المفتوحة للمجلس الوطني للالتئام، بعد غد الأربعاء، بمدينة الرباط. وكانت النقابات العدلية الثلاث (النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل) قررت، في دجنبر الماضي، تصعيد وتيرة احتجاجاتها، وأشكالها النضالية، وخاضت إضرابين، (أيام 15 و16 و17 دجنبر)، و(أيام 22 و23 و24 دجنبر)، احتجاجا على ما تسميه النقابات المضربة "استمرار وزارة العدل في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من أي مسؤولية تجاه ما يكتوي به موظفو القطاع من آلام". كما نظمت شغيلة العدل، المنتمية للنقابة الديمقراطية للعدل، يوم 5 يناير، بالرباط، مسيرة وطنية، تحت شعار "لن نتنازل عن إصلاح قضائي شامل"، في اتجاه وزارة العدل، وخاضت، بالموازاة مع المسيرة، إضرابا وطنيا جديدا، لمدة 72 ساعة، امتد إلى يوم 7 يناير. وتؤكد النقابة المذكورة على "ضرورة وفاء وزارة العدل بالتزاماتها، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، مقرونا بنظام للتعويضات، وفق ما يحقق الإرادة الملكية، المعلن عنها في خطاب 20 غشت 2009".
