صنف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،الذي تم تقديمه صباح أمس في الرباط، المعتقلين في إطار التخابر مع جبهة البوليساريو والأمن العسكري الجزائري ضمن لائحة المعتقلين السياسيين لسنة 2009. وقد تضمنت اللائحة المعلن عنها كل الأسماء التي وجهت لها تهمة التخابر مع دولة أجنبية من أجل المس بالمصالح العليا للبلاد؛وهم علي سالم التامك، نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المنظمة الانفصالية الموالية للبوليساريو،وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتروزي يحظيه،الكاتب العام لنفس التجمع وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون،واحمد الناصري،رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالسمارة ،ولبيهي صالح،عضو جمعية الرياضي، في العيون و إبراهيم دحان و رشيد الصغير والدكجة لشكر.. ولم تكن هذه هي المغازلة الوحيدة التي تضمنها التقرير الذي تلته خديجة الرياضي،رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد افتتحت خديجة الرياضي جلسة أمس عن طريق القول "إن استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي،وانتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره حاجز أساسي أمام احترام فعلي لحقوق الإنسان ببلادنا..". وقد رسم تقرير خديجة الرياضي ورفقاؤها صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب وأوضحت أن متابعاتها للأحداث قد " أوضحت بجلاء الحواجز التي تعيق مسار المغرب نحو دولة الحق والقانون وغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان". ويتجلى ذلك،حسب الجمعية، في "التخلي عن التنفيذ النهائي لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة،واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتمثلة في الاختطافات والاعتقال التعسفي والتضيييق على الحريات"..