اعترف جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ورئيس المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باختلالات التسيير التي يعرفها الصندوق مما تطلب وضع خطة "إعادة هيكلة مصالح الصندوق ومراجعة المساطر الداخلية" ولم يتمكن الصندوق من سن سياسة القرب وما زال الحديث عن تعزيز وتطوير آليات التفتيش والمراقبة مجرد كلام لم يدخل حير التطبيق، وفي الوقت الذي تحدث أغماني في الكلمة الافتتاحية لانعقاد المجلس الاداري عن القيام بدراسات ميدانية لتحسين جودة الخدمات ما زال المنخرطون يعانون من سوء التعامل حيث يتطلب انجاز بعض الملفات وقتا طويلا. وقد عرف الصندوق ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم من 1.824.978 سنة 2006 إلى 2 مليون و200 ألف أجيرة وأجير في متم سنة 2009، والمتوقع أن يرتفع إلى 2 مليون و 664 ألف خلال هذه السنة؛ و ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق من 111 ألف و749 مقاولة سنة 2008 إلى 116 ألف و 21 مقاولة سنة 2009 ؛ وارتفاع الكتلة الأجرية المصرح بها من 68 مليار سنة 2008 إلى حوالي 74 مليار ونصف سنة 2009 وذلك بفضل تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي لفائدة 53.000 أجير وتطبيق الشروط الجديدة للإستفادة من التعويضات العائلية. وقال أغماني أن الصندوق تمكن من "تقليص آجال استرجاع المصاريف الطبية من ثلاثة أشهر كأجل قانوني إلى 19 يوما كأجل متوسط خلال سنة 2009؛ تقليص آجال تحمل المصاريف الطبية من 48 ساعة كأجل قانوني إلى 24 ساعة كأجل متوسط خلال سنة 2009" في الوقت الذي ترى النقابات والمنخرطون أن عملية استرجاع المصاريف بطيئة جدا. ويشكل 30 % من المؤمنين نساء أي 622.473 مؤمنة؛والأجر المتوسط المصرح به يناهز 3.924 درهم بالنظام العام و1311 درهم بالقطاع الفلاحي؛وعدد أصحاب المعاشات يبلغ 361.978 مستفيد؛ومتوسط سن المؤمنين بلغ حسب المعطيات الحالية 36 سنة ؛وعدد المؤمنين بالقطاع الفلاحي يبلغ 118.704 مؤمن؛وعدد المؤمنين المصرح بهم 12 شهر في السنة بلغ 1.021.336 مؤمن؛ومبلغ المعاشات المصروفة تناهز 5 مليار و 744 مليون درهم (78% منها تتعلق بمعاشات الشيخوخة).
