انتصر تقرير منظمة العمل الدولية لعباس الفاسي، الوزير الأول، في وجه النقابات الأربع المنخرطة في المنظمة ،والتي تؤدي مبلغا ماليا يقدر بحوالي 90 مليون سنويا، موزعة على 46800 ودرهم للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و570420 درهم للاتحاد العام للشغالين و243200 درهم للاتحاد المغربي للشغل، إضافة إلى حوالي 17 مليون واجبات الانخراط، وقد خلا التقرير من الخروقات التي رصدتها النقابات خلال سنتي 2008 و2009 ،ولم يتضمن تراجع الحكومة عن مجموعة من التزاماتها مما اعتبر في الأوساط النقابية تجميلا لصورة الحكومة. وتميزت كلمة الوفد العمالي المغربي، التي ألقاها حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتناقض بين مدح الحكومة وهجوها، وأكد الوفد أن حكومة عباس الفاسي "قطعت أشواطا هامة في مجال العمل اللائق،وظروف عاملات المنازل،وتشغيل الأطفال،بفضل التشريعات الصادرة وعمليات التحفيز المتمثلة في مد مئات الآلاف من الأسر بمساعدات مادية مشروطة باستمرار تمدرس أبنائها وبناتها،وعقوبات زجرية في حالة الإخلال بهذا الشرط،وعقوبات زجرية أخرى خاصة بأي شخص يشغل الأطفال دون السن القانونية" . كما شدد على "أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة،رغم التطور الذي شهده على مستوى المأسسة وتلبيته بعض المطالب،يظل دون تطلعات الحركة النقابية المغربية." ودعا الوفد النقابي المغربي منظمة العمل الدولية "إلى تخليص هذه الطبقة من المساطر البيروقراطية تفاديا لأي تأخير قد يطال معالجة القضايا المرتبطة بالشؤون العمالية". وشارك في أشغال الدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية ،وفد مغربي ثلاثي الأطراف يتكون من ممثلي وزارات التشغيل والتكوين المهني والإدارات الوصية كالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات،وإدارة صناديق العمل،والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة. وعلمت "النهار المغربية" أن الوفد العمالي المغربي لم يكن منسجما ووقعت بينه خلافات حول طريقة تقديم صورة عن الطبقة العاملة بالمغرب،والتي وصفها البعض بالبئيسة،والتي تجاوزت ذكر الخروقات والتعسفات التي يتعرض لها الشغالون، وكان سوء الفهم واضحا بين النقابات المرتبطة بالأخزاب المشاركة في الحكومة ونظيرتها المرتبطة بالأحزاب الموجودة في المعارضة أو المستقلة.