أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على إعفاء مدير سجن سلا عقب تقرير للجنة من المفتشية العامة التي اعتمدت شكاية لأحد السجناء حول التسيب الذي يعرفه السجن المذكور كقاعدة للتحقيق في الموضوع، وبعد وقوفها على مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير الذي نتج عنه دخول كميات هامة من المخدرات للزنازن بطريقة مشبوهة تشير إلى تورط الإدارة في القضية تم إعفاء المدير المذكور،وإلحاقه بالمصالح المركزية للمندوبية العامة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى المدير المذكور بعد ورود اسمه على لسان الملقب ب"السلاوي"،أحد تجار المخدرات بالرباط، والذي كان يقضي عقوبة بالسجن المحلي بسلا،والذي تورط في إدخال ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش إلى السجن فاعترف أمام المحققين أن هناك ثلاثة موظفين يعملون لصالح المدير تواطؤوا معه في العملية،وقال إن مجموعة من الحراس يعملون لفائدته،ويتوفرون على حماية مطلقة مما يسهل ادخال كميات من المخدرات مقابل عمولات. ومما عجل بإعفاء المدير المذكور هو سقوط كميات من المخدرات ليلا في باحة السجن والتي تصل إلى النزلاء، وكانت العديد من قضايا المخدرات المضبوطة بسجن سلا قد حققت في شأنها مصالح الشرطة القضائية بسلا، وفي جل القضايا يأتي ذكر حراس السجن ومدير السجن المعفى من مهامه. يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون اتخذت مجموعة من الاجراءات الصارمة لمعاقبة كل موظف مهما كانت رتبته في حالة تورطه في قضايا تخل بالقانون المنظم للسجون