التحقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلسلة الأصوات الرافضة لما جاء في فتوى الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح المقربة من حزب العدالة والتنمية حول "عدم جواز التبضع من المحلات التي تبيع الخمور" معتبرة أن شرب الخمر أمر يندرج ضمن الحرية الشخصية. وأوضح رفقاء خديجة الرياضي في بلاغ لهم أصدروه عقب اجتماعهم أول أمس أن إصدار الفتاوى مناقض لجوهر دولة الحق والقانون معتبرين أن المغرب مطالب بجعل قوانينه مطابقة للقانون الدولي مؤكدين أن القانون وحده هو الذي ينبغي أن يضبط العلاقة بين المواطنين وهو نفس الموقف الذي سبق أن أعلنت عنه جمعية بيت الحكمة على لسان رئيستها خديجة الرويسي. موقف الجمعية وإن كان قد جاء متأخرا إلا انه لم يخل من لغة التصعيد حيث شدد الحقوقيون أن تناول الخمر جزء من الحريات الفردية التي يجب أن تمارس في احترام تام لحريات وحقوق الآخرين وهو السبب الذي جعل الجمعية تتشبث برفضها لإنشاء هيئة للإفتاء بالمغرب، تقول الجمعية. كما انتقد البيان أداء احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان معتبرين انه لم يأت بجديد، حيث استمر تعثر تطبيق تلك التوصيات وبقيت أغلبها من دون تفعيل خاصة منها تلك المرتبطة باستكمال الحقيقة (وفي مقدمتها الحقيقة حول ملفي المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي وإسلامي والوسولي ... ) تقول الجمعية. كما انتقدت الجمعية عدم تقديم المجلس لاقتراحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والقضائية والحكامة الأمنية ووضع استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وهذا ما يؤكد أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زال مفتوحا، خاصة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مازالت مستمرة والمسؤولين عن انتهاكات الماضي مازالوا في مناصبهم في ظل إفلات تام من العقاب. كما استمرت الجمعية في تصعيد مواقفها إزاء إدارة السجون التي يديرها حفيظ بنهاشم معتبرة أن أوضاع السجن وصلت إلى وضع مزري في السنوات الأخيرة، معلنة دعمها التام "للجنة التنسيق حول السجون". يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدد وضع اللمسات الأخيرة حول الإعداد لمؤتمرها التاسع غير أن الخلاف انطلق مند وقت مبكر بين مكونات هذا الإطار خاصة النهج والطليعة.
