دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط فتوى الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، المتعلقة بتحريم التبضع من المتاجر التي تبيع الخمور. وانتقدت الجمعية في أعقاب اجتماع مكتبها المركزي، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، هذه الفتوى حيث اعتبرها المجتمعون «مناقضة لمقومات دولة الحق والقانون». وأكد البلاغ الدوري، الذي تصدره الجمعية عقب كل اجتماع للمكتبها المركزي، أن مسألة «شراء أو تناول أو عدم تناول الخمر يدخل ضمن الحريات الفردية التي يجب أن تمارس في احترام تام لحريات وحقوق الآخرين، مما يستوجب ملاءمة القوانين المنظمة لهذا المجال مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترامها في الواقع». وأوضح عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن دخول الجمعية على خط الجدل الذي أحدثته هذه الفتوى جاء بعد أن تجمعت لديها كافة المعطيات حول الموضوع وانتظرت إلى حين انعقاد اجتماع مكتبها المركزي فتم اتخاذ موقف إزاء ظاهرة الفتاوى التي اعتبرتها الجمعية مناقضة للمرجعية الكونية وحقوق الإنسان التي تستند عليها الجمعية. وأوضح أمين في تصريح ل«المساء» أن جمعيته غير متفقة تماما مع منطق الفتاوى المتعارضة مع المرجعية الكونية. وردا على الانتقادات التي توجه للجمعية بكونها تتبنى مواقف تتعارض والخصوصية المغربية، أشار أمين إلى كون جمعيته لا تخشى ما يصدر عن الأوساط المحافظة و» الأصولية»، مضيفا في السياق ذاته أنه سبق للجمعية أن تبنت مواقف أخرى من قبيل الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وتمكين المرأة المسلمة من الزواج بغير المسلم. واستطرد أمين أن القوى المحافظة والأصوليين يعرفون هذه المواقف الصادرة عن الجمعية، التي تنبثق عن المرجعية الكونية. من جانبه، اعتبر محمد الحمدواي، الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، القلب النابض لحزب العدالة والتنمية، أن المرجعية الإسلامية تعلو فوق المرجعيات الأخرى، ووصف الجهات التي تريد إحلال المرجعيات الدولية محل المرجعية الإسلامية بالأقلية، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن الخمر حرام والدعوة إلى التطبيع معه تتعارض مع المرجعية الإسلامية. وهاجم في السياق ذاته دعاة المرجعية الكونية، متسائلا لماذا يمنعون التدخين في الفضاءات العمومية ويخصصون أماكن بجانب المراحيض داخل المطارات للمدخنين. وحول ما إذا كنت فتوى منع التبضع من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور ستعيد النقاش والجدل الذي فجرته الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بداية القرن الحالي، أوضح الحمدواي أن النقاش المحتدم حاليا حول فتوى الريسوني يعيد الأمور إلى نصابها، خاصة بعد أن دخل المجلس العلمي الأعلى على خط هذا الجدل واعتبر جرأة البعض على المرجعية الإسلامية مخالفة للتوجه العام للمغاربة. يذكر أن فتوى الريسوني التي أصدرها مؤخرا كانت مثار جدل بينه وبين جمعية بيت الحكمة التي تترأسها خديجة الرويسي، عضو الحركة لكل الديمقراطيين، القلب النابض لحزب الأصالة والمعاصرة. هذا الأخير دخل هو الآخر فيما بعد على خط منتقدي هذه الفتوى، معتبرا إياها تطرفا وغلوا دينيا، ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد بعد أن دعت رئيسة جمعية بيت الحكمة إلى إلغاء القانون الذي يحظر بيع الخمر على المغاربة المسلمين.
